.

شراكة بين الجهاز القومي للاستثمار والاتحاد لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار

أكد رئيس الجهاز القومي للاستثمار الفريق عبد الرحيم محمد حسين ان الاستثمار يعتبر المخرج للاقتصاد الوطني فى ظل الظروف الحالية وتحقيق نهضة تنموية حقيقية بالتركيز علي المستثمر الوطني وقال خلال اللقاء التفاكري للجهاز مع اصحاب العمل بقاعة عزالدين السيد ان مسئولية التنمية تقع علي عاتق القطاع الخاص مما يتطلب وجود شراكة حقيقية بين الاتحاد والجهاز مستعرضا الامكانيات والموارد التي يتمتع بها السودان والفرص الاستثمارية الواعدة مشيرا الي ان قانون الجهاز 2013 يحتاج الى مراجعة وان هناك العديد من الاشكاليات كالافتقاد الى خارطة قومية للاستثمار رغم جهود بعض الولايات مشددا علي اهمية وجود رؤية للقطاع الخاص فى قانون تشجيع الاستثمار والاجراءات والنافذة الموحدة وفى الترويج وضوابط منح الامتيازات ومنح تصاديق المشروعات داعيا الى اهمية اعداد كل اتحاد قطاعي لرؤية حول الاشكالات فى الاستثمار  لمناقشتها مع الجهاز بصفة قطاعية.

من جهته ثمن رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني سعود البرير اهتمام الجهاز القومي للاستثمار بالقطاع الخاص واستصحاب رؤاه لتهيئة البيئة الاستثمارية واشاد بمبادرة الجهاز  للتشاور والتفاكر حول قوانين وقضايا الاستثمار ، وقال ان ان إصدار تشريعات ولوائح استثمارية جديدة قضية تُشكل اهمية قصوي فى هذة المرحلة التي تُعول فيها الدولة كثيراً علي جذب الاستثمارات ، لافتا الى التطلعات بوجود تشريعات ولوائح تُمكن المستثمر الوطني والاجنبي من حُسن الإستخدام والإستغلال الأمثل للموارد والامكانيات التي يتمتع بها السودان منوها الى المشاركات الفاعلة للاتحاد فى كثير من اللجان والمجالس الخاصة بقوانين ولوائح الاستثمار وجدد اليوم التأكيد علي الاستعداد للمشاركة والانخراط فى لجان ومجالس مشتركة مع الجهاز القومي للاستثمار مؤكد ان المشكلة ليست فى القانون انما فى اللوائح الداخلية المنظمة داعيا الى اهمية تمثيل القطاع الخاص تمثيل حقيقي وواقعي فى اللجان الخاصة بالاستثمار وفقا لحجمه وما يقوم به فى الاقتصاد الكلي.

وعبر اصحاب العمل خلال اللقاء عن تطلعاتهم لوجود قانون للاستثمار يواكب المرحلة لتشجيع الاستثمار داعين الى اهمية ازالة التقاطعات بين الوزارات والولايات وان يكون قانون سيادي واحكام النافذة الواجدة وتقليص الاجراءات وانتهاج طرق ممنهجة فعالة وعلمية للترويج بتمثيل جميع الجهات وضرورة وجود مشاركة حقيقية لقطاعات الاعمال فى النظر لتعديلات القانون ومعالجة القوانين التي تعتبر عائقا امام تهيئة بيئة الاستثمار كقانون العمل واجراءات عدد من المؤسسات والوحدات والوزارات ذات لاصلة بالاستثمار والتفريق بين المستثمر الاجنبي والوطني فى منح الامتيازات والمشروعات ومعالجة مشاكل مشروعات الاستثمار الصناعي الى جانب التداخلات القضائية فى النزاعات رغم وجود محاكم الاستثمار وضرورة وجود محاسبة فى منح الامتيازات ومتابعة فى منح الاراضي وتنفيذ قرار منع الاجانب من ممارسة التجارة وتم التامين علي اعداد رؤية لكل الغرف المتخصصة حول تهيئة البيئة الاستثمارية وخلق المناخ الجاذب للاستثمار ورفعها الى قيادة الجهاز القومي للاستثمار.

[fbcomments]

جديد الصور

اعلانات

تكوين النافذة الواحدة لإجراءات الانشطة التجاريه والصناعيه

Sudanese Business Federation