.

ورشة الشراكة تدعو لتحديد اولويات تنفيذ مشروعات الشراكة

ورشة عمل "الشراكة بين القطاع العام والخاص

طالب المشاركون فى ورشة عمل “الشراكة بين القطاع العام والخاص ” التي نظمها الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني اليوم بضرورة إخضاع قانون الشراكة “قيد الإجازة” إلى المزيد من الدراسة والمراجعات وإعادة طرحه لقطاعات الأعمال المختلفة لإبداء رأيهم ، وأشاروا إلى أهمية وجود بيئة جاذبة للاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتمكين المستثمر الوطني من مشاركة الأجنبي فى مشروعات الشراكة وتفعيل عملية الرقاية والمتابعة من الحكومة ووضع استراتيجية قومية تحدد أولويات مشروعات الشراكة وطرحها بصورة جاذبة للقطاع الخاص.

وانتقد المهندس اسامة حسن الطيب؛ أمين أمانة الاتفاقيات الدولية والإقليمية باتحاد أصحاب العمل تمرير الكثير من القوانين خلال العهد السابق دون مشورة أصحاب العمل ، مطالبا بإعادة أموال وطرح القانون الحالي للشراكة قبل إجازته للقواعد بالغرف المختلفة لمناقشته ودراسته وإبداء الرأي حوله ومعالجة تقاطعاته مع القوانين الأخرى، وأشار الى ضرورة مراجعة الكثير من القوانين المكبلة لانطلاقة الاقتصاد والقطاع الخاص والتي تم سنها لاستهداف أصحاب العمل ، فيما أشار الخبير الاقتصادي محمد احمد الشايب الى أهمية وضع الأسس والمرتكزات والمضامين التي يتم بناء الشراكة عليها، مبينا أن القانون الحالي “قيد الإجازة” يحتاج الى عمل مكثف لجذب المستثمرين .

من جانبه؛ أكد الخبير بالبنك الدولي ومدير العمليات والمشاريع السابق بالهند هشام كاهن ضرورة وجود بيئة سياسية واستثمارية جاذبة وداعمة لإنجاح مشروعات الشراكة ، داعيا القطاع الخاص للعب دور أكبر فى تعبئة وتهيئة المجتمع لمشروعات الشراكة وبذل المزيد من الجهود لتحسين وضع السودان فى التصنيف من حيث مؤشرات أداء الأعمال ، وأشار رجل الأعمال الشيخ مصطفى الشيخ الأمين إلى أهمية الانطلاق من القانون الحالي للشراكة للتطوير والتحسين والتزام اللجنة المختصة باختيار المشاريع بمعايير الشفافية المطلوبة وتفعيل عدد من اتفاقيات الشراكات الأخرى خاصة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية مع الأمم المتحدة واتفاقية “الكادب” للتنمية الزراعية بالدول الأفريقية والعمل على الاستفادة مما تقدمه الأمم المتحدة من دعم لتأهيل القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الشراكة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة .

ودعت الأستاذة سارة عبد الكريم نائب رئيس اتحاد الغرف الصناعية الى أهمية تنفيذ مشروعات شراكة تنموية تحقق الاستقرار وإرساء قواعد السلام فى مناطق الشدة والأرياف والنزاعات ، فيما أشار رجل الأعمال عمر عمرابي الى ضرورة تغيير النظرة الحالية للعلاقة بين القطاع العام والخاص وضرورة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية والإسراع بعملية الإصلاح للنظام المصرفي لتهيئة البيئة لجذب رؤوس الأموال ومعالجة ضعف الخدمة المدنية وإنشاء وحدة بالوزارات لمواكبة سرعة إنجاز القطاع الخاص .

[fbcomments]

جديد الصور

اعلانات

تكوين النافذة الواحدة لإجراءات الانشطة التجاريه والصناعيه

صفحات

Sudanese Business Federation