من وحي منتدى الاقتصاد والأعمال التركي- الأفريقي الثاني .. ثقة للانفتاح افريقياً (1-3)

بدعوة كريمة من المحلقية التجارية التركية بالخرطوم شاركت في منتدى الاقتصاد والأعمال التركي- الأفريقي الثاني والذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (دييك)، بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة بالبلاد، والاتحاد الإفريقي برعاية من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي بمدينة اسطنبول حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات مع بلدان القارة الأفريقية في مجالات عديدة أبرزها الاقتصاد والزراعة والتعليم والدبلوماسية والأمن.
شارك في إفتتاح المنتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأكثر من 30 وزيرا ونائب وزير في دول إفريقية، فضلا عن مشاركة أكثر من ألفي رجل أعمال من نحو 40 دولة بالقارة السمراء، علما بأن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإفريقيا في عام 2003، بلغ 5.4 مليارات دولار، في حين ارتفع بمعدل 280 بالمئة في عام 2017، ليصل إلى 20.6 مليارات دولاربينما حجم الصادرات التركية إلى إفريقيا، فقدّرت العام الماضي، بحوالي 11.7 مليارات دولار، في حين بلغت الواردات الإفريقية إلى تركيا نحو 8.9 مليارات دولار، بالعام نفسه, والناظر الي العلاقات التركية الافريقة يري أن الدور التركي الحديث تجاوز مفهوم الدولة الطرفية غير الفاعلة إلى تعزيز وخلق آليات من التوافق والانسجام بين الآليات الكبرى للدولة التركية الحديثة والاستراتيجيات الصغرى للشركات والأفراد, وبهذا المنظور وضع الساسة الاتراك في إفريقيا مساحة مهمة لخلق هوامش مؤثرة للدبلوماسية التركية؛ لذلك شكل العام 2005 انعطافة جديدة نحو إفريقيا بالإعلان عن الانفتاح على إفريقيا ليُتبع بعد ذلك بالإعلان عن تركيا حليفًا استراتيجيا للاتحاد الإفريقي في العام 2008.
ترنو تركيا إلى أن يصل حجم التبادل التجاري بينها وبين القارة الإفريقية إلى عتبة الـ 50 مليار دولار بحلول العام 2023؛ وذلك بفعل الاستثمارات العملاقة التي قامت أنقرة بتعبئتها في الداخل الإفريقي ومن خلال الاعتماد على العمالة الإفريقية المحلية,هذا، وقد استضافت إسطنبول، في 2008، أول قمة في تاريخ العلاقات بين تركيا وإفريقيا، جرت فعاليتها الفترة ما بين 18-21 أغسطس/آب تحت اسم “التضامن والشراكة من أجل مستقبلنا”، وفي إطار هذه القمة عقد أردوغان لقاءات ثنائية على أعلى مستوى مع المشاركين من 42 دولة إفريقية وظهرت نتائج هذه الانفتاحات في وقت قصير، كما حققت المؤسسة التركية للتعاون والتنمية انطلاقة نوعية في الانفتاح على إفريقيا إذ استطاعت من خلال مكاتبها في ثلاث دول إفريقية، هي: إثيوبيا والسودان والسنغال، أن تسهم إسهامًا مباشرًا في العديد من مشروعات التنمية داخل 37 دولة إفريقية، كما أنها قدَّمت مساعدات إنسانية عاجلة للعديد من الدول الإفريقية فضلًا عن برنامجها الخاص بالتنمية الزراعية في إفريقيا الذي بدأ في شهر أغسطس/آب 2008 وصولًا إلى سنة 2010، وذلك بهدف تطوير الزراعة في 13 دولة إفريقية، هي: بوركينافاسو، جيبوتي، إثيوبيا، غينيا بيساو، مالي، السنغال، جزر القمر، مدغشقر، تنزانيا، كينيا، رواندا، أوغندا. كما بذلت تركيا جهودًا وإسهامات مباشرة في الأزمات الإنسانية التي شهدتها بعض دول القارة الإفريقية وذلك من خلال المؤسسات الدولية(1).
تمتلك إفريقيا وفق المنظور الرسمي التركي الجديد، ثلاث مزايا جوهرية هي ان القارة تحظي بسكان في سِنِّ الشباب المتصف بالحيوية في وقت تمر أثناءه أوروبا وأجزاء أخرى من العالم بمرحلة الشيخوخة بشكل سريع؛ فإذا ما تعاون العالم مع الحكومات المحلية والوطنية في المنطقة، فإنه سيتمكن من خلق السبل المناسبة للشباب لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم. كما أن لدى المرأة الإفريقية أيضًا القدرة على أن تصبح لاعبًا أكثر فاعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية اضف الى ذلك، فإن قارة إفريقيا تنعم بموارد طبيعية هائلة وموارد نفطية عملاقة.
كما ان لدى شعوب إفريقيا رُوحَ المبادرة التي يمكن أن تشكِّل تحولًا في القارة؛ فعلى الرغم من عقود من الاستغلال والتحديات المختلفة، فقد وجدت القارة دائمًا وسيلة للبقاء على قيد الحياة من خلال الابتكار. ولأن إفريقيا بدأت تأخذ دورًا أكثر بروزًا في الساحة الدولية، فإن روح المبادرات ستساعدها في بناء مستقبل أكثر أمنًا للجيل القادم. وأخيرًا، فإن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية لتعزيز المبادرات التي كان لها أثر إيجابي على الاقتصاد التركي على مدى العقد الماضي.
اهتمت أنقرة بشكل موسع بتطوير العلاقات مع دول إفريقيا، وخصوصًا مع إثيوبيا، التي اصبحت واجهة الاستثمار الدولي في السنوات القليلة التالية. وتشير المعلومات إلى أن حجم التعاون الاقتصادي بين أنقرة وأديس أبابا في أعلى مستوياته الآن؛ حيث تؤكد إثيوبيا أنها تأخذ النصيب الأكبر من الاستثمارات التركية في إفريقيا، وهو 3 مليارات دولار من إجمالي 6 مليارات دولار تستثمرها تركيا في القارة، متفوقة بذلك على الصين والهند، وحاليًّا يوجد بها 350 شركة تركية، دخلت منها 120 شركة في 2014، ويعمل بها أكثر من 500 ألف إثيوبي.
وعلى صعيد آخر، تحركت تركيا في منطقة دول جنوب الصحراء الكبرى في السنوات الأخيرة؛ لإقامة تعاون اقتصادي معها، لاسيما مع غانا وكوت ديفوار، الشريك الأكبر لتركيا على الصعيد التجاري في هذه المنطقة؛ حيث وقَّع أردوغان خلال جولته الأخيرة، التي شملت أبيدجان، تسع اتفاقيات اقتصادية؛ بهدف زيادة التبادلات التجارية بين البلدين؛ لتصل إلى مليار دولار بحلول عام 2020. كما تناولت الاتفاقيات تعزيز حماية الاستثمارات والمجالات الضريبية في الإطار القانوني؛ لتنمية الأعمال بين الأتراك والإيفواريين وفي غانا سعت تركيا إلى توسيع دورها اقتصاديًّا؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، كما عمدت تركيا إلى اعتبار الصومال البوابة الأوسع لها فى سعيها لتوسيع نفوذها بإفريقيا؛ حيث ركَّزت على ضخِّ الاستثمارات في هذا البلد الفقير، وبالنسبة لوطننا الحبيب السودان كانت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصحبة وفد وزاري للسودان، تاريخية، تعكس اهتمام أردوغان ببناء علاقات مميزة بين البلدين .
وفى الزيارة دعا الرئيس التركي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار. وقال أردوغان إن “حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن، وعلينا أن نرفعه إلى 10 مليارات دولار ومعلوم ان حجم التبادل التجاري بلغ في 2013، 291 مليون دولار، ليرتفع في 2015 إلى نحو 320 مليون دولار، وقالت وزارة الاستثمار السودانية، إن حجم الاستثمارات التركية في البلاد بلغ 2 مليار دولار، خلال الأعوام الـ17 الماضية وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن “عدد المشاريع الاستثمارية (في السودان) بلغ 288 مشروعا، خلال الفترة ذاتها ويتبادل البلدان الصادرات الزراعية، في حين تستورد السودان من تركيا الأجهزة الكهربائية، ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي والملابس وساهم بنك تنمية الصادرات التركي، في مشروعات البنى التحتية بالخرطوم، إذ تم إنشاء جسري “المك نمر” و”الحلفايا” بالعاصمة، فضلا عن محطتي “مياه الخرطوم بحري”، والصرف الصحي، بتمويل يبلغ نحو 100 مليون دولاروقدمت تركيا للسودان تسهيلا ائتمانيا، بحدود 100مليون دولار في 2008، رفعته لاحقا إلى 200 مليون دولار..
نواصل،،،،،

[ssba]
[fbcomments]