إتحاد عام أصحاب العمل السوداني

منظمة الكوميسا

إنضمام السودان لمنظمة دول جنوب وشرق أفريقيا :- لم يكن السودان من الدول المؤسسة لمنطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب افريقيا ولكنه انضم اليها بموجب المادة (46) من تلك الاتفاقية والتى تمنح حق العضوية لتلك الدول التى تجاور مباشرة إحدى الدول الأعضاء الراغبة في المفاوضات للدخول في منظومه الكوميسا، فانضم في أغسطس من عام 1990م، وبالتالي يعد من مؤسسي السوق المشتركة لجنوب وشرق افريقيا (كوميسا) التى تم انشاؤها في عام 1993م. وقد ظل السودان مداوماً على المشاركة في كافة فعاليات المنظمة ويعمل جاهداً على تنفيذ برامجها وخططها ومشاريعها وذلك من خلال قطاعاته المختلفة، وعلى سبيل تحقيق ذلك تم إتخاذ العديد من الأنشطة في كافة المجالات وقد تمثلت في الأتي :-مجال التجارة الخارجية كونت وزارة التجارة الخارجية الامانة الوطنية للكوميسا بموجب قرار مجلس الوزراء في العام 1992م لمتابعة تنفيذ خطط وبرامج المنظمة بالسودان بالتنسيق مع الجهات المختلفة على أن تمثل وزارة التجارة الخارجية المقر الدائم لها وفي سبيل تحقيق ذلك عقدت العديد من الاجتماعات الدورية واجتماعات اللجان المختلفة التى تشكلت لدراسة وتنفيذ برامج ومشاريع الكوميسا في السودان و تذليل العقبات التى تعوق التبادل التجاري بين السودان ودول الإقليم، وتابعت سير الأداء وتنفيذ البرامج بالنسبة للوحدات ذات الصلة وتكوين وإستضافة اجتماعات العديد من اللجان الوطنية لدراسة وتنفيذ مشاريع وبرامج المنظمةفي مجال الشؤون المالية ، فأن وزارة المالية والاقتصاد الوطنى في ظل الكوميسا تابعت السياسات والترتيبات المتعلقة بالتخفيضات الجمركية والسياسات المتعلقة بالنظام الجمركي الموحد وتطبيق التعريفه الجمركية الخارجية، و السياسات المتعلقة بالاجراءات الوقائية والعلاجية ضد العجز في الايرادات ، ووضع السياسات التى تحمى الانتاج المحلي .أما في مجال الشؤن النقدية فإن بنك السودان بإعتباره مسئولاً عن السياسة النقدية فإنه يتابع سير العمل وتنفيذ برنامج التناسق النقدي والمالى لدول الكوميسا بصورة مستمرة، بهدف تحقيق التكامل الاقليمي ، ومتابعة برنامج اعادة هيكلة غرفة المقاصة لتطبيق نظام الدفع والتسويات الاقليمية. كذلك المشاركة في لجنة التعاون النقدي والمالي ولجنة محافظى البنوك المركزية وقمة الكوميسا بصفة دورية0وفي مجال النقل النهري والبحرى والبري فقد قامت وزارة النقل والطرق والجسور بعمل الترتيبات اللازمة لربط دول الاقليم ببعضها مع السودان كما تم وضع نظام المعلومات المسبقة للشحن ، وشمل ذلك مجال النقل الجوي أيضاً .ولأهمية الإعلام والاتصالات داخل منطقة الكوميسا قامت وزارة الاعلام والاتصالات بمتابعة تنفيذ الاتصالات بين السودان ودول الكوميسا بواسطة كوابل الالياف البصرية والعمل على تأسيس اتحاد الاجهزة المنظمة لتقنية الاتصالات والمعلومات لدول الكوميسا .كما قامت وزارة الزراعة والغابات، ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية ووزارة الرى باعداد سياسة زراعية موحده للأقليم من أجل التعاون في مجال الامن الغذائي الأقليمي .وشملت الأتي :--تطوير المواصفات للسلع الافريقية في مجال الثروة الحيوانية .-دعم المجهودات القائمة لتمكين اللحوم الافريقية من دخول الاسواق العالمية .-السعي لقيام مصانع لانتاج الادوية البيطرية واللقاحات الزراعية بالمشروع لمكافحة الامراض المنتشرة بين دول الكوميسا .ويعتبر القطاع الصناعي من أكثر القطاعات المتأثرة بالمنافسة بانسياب سلع الكوميسا بين مصر والسودان بعد إلغاء قائمة الاستثناءات . قامت وزارة الصناعة بكل الأنشطة الخاصة بالكوميسا من خلال الإتي :--برامج العون الفني والمادى لتنفيذ مشروع المسح الصناعي الكامل .-برنامج العون الفني والمادي لوزارة الصناعة لإجراء دراسات القيمة المضافة للمنتجات الصناعية السودانية لتطوير نظم قواعد المنشأ لهذه المنتجات .-برنامج المساعدات الفنية والمادية لاكمال اعداد إستراتيجية التنمية الصناعية وبرامجها المرحلية لكل خمس سنوات .-برنامج العون الفنى لتطوير الصناعات المعدنية وصناعات التجمع المتنوعه .-برامج العون الفني لمساعدة وزارة الصناعة لإنشاء مناطق حره علي البحر الاحمر لتشجيع إقامة الصناعات الموجهة للأسواق الحكومية .وفي مجال الاستثمار : يتوقع ان يلعب السودان دوراً هاماً في منطقة الاستثمار لدول الكوميسا لتميزه استثمارياً .أما في الشئون الخارجية : تم تشكيل لجنة الأمن والسلام بدول الكوميسا لأهمية استيعابه داخل الكوميسا وذلك تاسيساً على استحالة نجاح التعامل الاقتصادي والسياسي بين دول المجموعة في ظل الاحتراب والاقتتال وإنعدام الامن والاستقرار السياسي 0 كما تم في مجال الشئون الداخلية تسهيل انتقال الافراد والمشاركة في بروتكول الحريات الاربع .عملت وزارة العدل بالتنسيق مع الامانة العامة للكوميسا على تأهيل المقر المؤقت لمحكمة عدل الكوميسا و المسجل العام وقاضي أول المحكمة و تخصيص قطعة ارض لتأسيس المقر الدائم للمحكمة. إضافة إلي إعداد ادوات التصديق والرأى القانوني للعديد من اتفاقيات الكوميسا المتوقع عقدها .