إتحاد عام أصحاب العمل السوداني

غرفة التجارة الدولية

تعتبر غرفة التجارة الدولية بأنها الصوت الذي يرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف والرفاه. ونظرا لتداخل الاقتصاديات الوطنية بشكل وثيق في هذه الأيام فإن القرارات الحكومية أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولية أقوى بكثير مما كانت عليه في الماضي. وتستجيب غرفة التجارة الدولية كونها المنظمة الوحيدة المعنية حقا بقطاع الأعمال العالمي لهذا التحدي بإصرارها على طرح وجهات نظر قطاع الأعمال والتعبير عنها. وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بين قضايا أخرى التحكيم وتسوية النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، والتنظيم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجريمة التجارية.تحتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة حول العالم عبر لجانها الوطنية. وتقوم الأمانة العامة للمنظمة من مقرها في باريس بتزويد الهيئات الحكومية الدولية بوجهات نظر قطاع الأعمال بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات التجارة والأعمالوضع القواعد والمعاييرالإقبال على التحكيم بموجب قوانين محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة يتزايد بشكل متصاعد. فمنذ 1999 تلقت المحكمة قضايا جديدة بمعدل يزيد عن 500 قضية بالسنة.أصبحت تقاليد وممارسات الاعتمادات المستندية الموحدة (UCP )المعتمدة في الغرفة هي القواعد التي تطبقها البنوك في تمويل ما قيمته بلايين الدولارات من التجارة العالمية كل عام.مصطلحات التعاقد الدولية بالغرفة هي التعريفات التجارية الدولية الموحدة التي تستعمل كل يوم في عدد لا حصر له من آلاف العقود. وتسهل العقود النموذجية من الغرفة عمل الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل النفقات العالية للدائرة القانونية.تعتبر الغرفة رائدا في مبادرات التنظيم الذاتي لأعمال التجارة الالكترونية. ويظهر أثر معايير الغرفة للإعلان والتسويق في كثير من الحالات على التشريعات الوطنية وعلى قواعد عمل النقابات المهنية.تعزيز النمو والرفاهتدعم الغرفة جهود الحكومات لإنجاح جولة مفاوضات الدوحة التجارية حيث تقدم توصيات قطاع الأعمال العالمي منظمة التجارة العالمية. تتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال العالمية عندما تتناول الحكومات مواضيع مثل حقوق الملكية الفكرية وسياسات النقل وقوانين التجارة أو البيئة. تنشر مقالات بأقلام كبار مسؤولي الغرفة في الصحف الرئيسية وتذاع مقابلات إذاعية وتلفزيونية تؤكد جميعها على موقف الغرفة الى التجارة والاستثمار والمواضيع التجارية الأخرى. تجتمع رئاسة الغرفة في كل سنة مع مسؤولي الدولة المضيفة لقمة الثمانية الكبار لتقديم مواقف ومداخلات قطاع الأعمال للقمة. تعتبر الغرفة الشريك الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة. نشر خبرات الأعمال كان للغرفة النصيب الأكبر من مساهمات قطاع الأعمال في مؤتمرات القمة التي نظمتها الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والتمويل لأجل التنمية ومجتمع المعلومات.بالاشتراك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) قدمت الغرفة مساعدات لأكثر دول العالم فقرا لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة. أسست الغرفة بمشاركة الأنكتاد مجلس استشاري استثماري للدول الأقل نموا. قامت الغرفة بتعبئة جهود قطاع الأعمال لدعم الشراكة الجديدة من أجل التنمية الإفريقية. وخلال الاجتماعات الدولية للغرفة كل عامين يعكف كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال على أكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا. يوفر مؤتمر غرف التجارة العالمي الذي يعقد كل سنتين أيضا منتدى عالميا لغرف التجارة. تركز المؤتمرات الاقليمية المنتظمة التي تنظمها الغرفة على المسائل ذات الاهتمام لدى قطاع الأعمال في أفريقيا وآسيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية.الدفاع عن قضايا قطاع الأعمال الدوليتتحدث الغرفة نيابة عن قطاع الأعمال الدولي كلما اتخذت الحكومات قرارات ذات تأثير جوهري على استراتيجيات الشركات وأساسياتها. ولم يصل دفاع الغرفة من قبل الى هذه الدرجة من الكفاءة لخدمة مصالح آلاف الشركات وتجمعات الأعمال الأعضاء في أي جزء من العالم. وعلى نفس القدر من الأهمية يأتي دور الغرفة في صياغة القواعد والمعايير التي يتفق عليها عالميا والتي تتبناها الشركات طواعية ويمكن إدخالها في العقود الملزمة. تقدم الغرفة مداخلات قطاع الأعمال للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات الحكومية على الصعيدين الدولي والاقليمي. لمزيد من المعلومات عن كيفية الانضمام الى الغرفة والتأكد من أن شركتكم لها تأثير في الأمور التي تهمها، يرجى الاتصال بإدارة العضوية في الغرفة في باريس (fcc@iccwbo.org ) أو هاتف رقم 49 28 53 49 1(0) 33+ .تاريخ غرفة التجارة الدوليةأصول الغرفةأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.ويعود الفضل في قوة الدفع الأولى لجهود الغرفة لرئيسها الأول، إتيان كليمنتل, وهو وزير تجارة فرنسي سابق. وبفضل ما كان يتمتع به من نفوذ تم تأسيس الأمانة العامة للغرفة في باريس، وكان دوره محوريا في إنشاء محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة في عام 1923.وقد ذاع صيت الغرفة بحيث تخطى مرحلة الاعتراف بها منذ تلك الأيام التي أعقبت الحرب عندما اجتمع قادة قطاع الأعمال من دول الحلفاء لأول مرة في مدينة أتلانتك. وقد ضمت النواة الأولى للغرفة ممثلين من القطاع الخاص في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة، ثم توسعت لتصبح منظمة أعمال دولية تضم في عضويتها آلاف الشركات والهيئات في حوالي 130 بلدا. ويوجد من بين الأعضاء عدد كبير من الشركات الأكثر نفوذا في العالم وتمثل كل القطاعات الصناعية والخدماتية.صوت الأعمال الدوليمن المتعارف عليه أن الغرفة قامت بتمثيل قطاع الأعمال أمام الحكومات والهيئات الحكومية الدولية. وقد كان هناك ثلاثة من أبرز أعضاء الغرفة ممن خدموا في هيئة داويس التي قامت بصياغة المعاهدة الدولية عن تعويضات أضرار الحرب في عام 1924، والتي اعتبرت واحده من الإنجازات المميزة في العلاقات الدولية في ذلك الوقت. وبعد عام من إنشاء هيئة الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو عام 1945 منحت الغرفة أعلى درجات الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومنذ ذلك الحين حرصت على أن تحظى وجهة نظر قطاع الأعمال بالتقدير والمكانة المناسبة ضمن نظام الأمم المتحدة وأمام الهيئات الحكومية الدولية ومؤتمرات دولية مثل قمة الدول الكبرى الثمانية حيث تتخذ القرارات التي تؤثر في اتجاهات السلوك الاقتصادي.المدافع عن النظام التجاري متعدد الأطرافبفضل اتساع نطاق تأثيرها - والطبيعة المعقدة لعملها - تمكنت الغرفة من مجاراة عملية العولمة التي طالت قطاعي الأعمال والتكنولوجيا. وفي عشرينات القرن الماضي ركزت الغرفة جهودها على تعويضات وديون الحرب. وبعد عقد من ذلك، خاضت كفاحا مريرا طوال سنوات الكساد الاقتصادي لكبح جماح موجة الإجراءات الحمائية والقطرية الاقتصادية. وبعد مجيء الحرب في عام 1939 ضمنت الغرفة بقاءها واستمراريتها عن طريق نقل عملياتها الى الدولة المحايدة السويد. وخلال سنوات ما بعد الحرب ظلت الغرفة مدافعا مخلصا عن النظام الحر للتبادل التجاري متعدد الأطراف. ومع تنامي أعداد أعضائها لتشمل المزيد والمزيد من بلدان العالم النامي، صعدت الغرفة من مطالبها بفتح الأسواق العالمية لمنتجات الدول النامية. وما زالت الغرفة مصرة على شعارها القائل بأن التجارة أفضل من المساعدات. وفي الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي قاومت الغرفة عودة الاجراءات الحمائية الى البروز بأشكال مختلفة مثل الترتيبات التجارية التبادلية وقيود التصدير التطوعية التي تم ابتداعها تحت المسمى المجمل'التجارة المدارة'.تحديات القرن الواحد والعشرينبعد تفكك الكتلة الشيوعية في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي سابقا، واجهت الغرفة تحديات جديدة عندما بدأ نظام السوق الحر يكسب تأييدا أوسع من ذي قبل وأخذت الدول التي كانت تعتمد في السابق على تدخل الدولة تتحول نحو الخصخصة والاقتصاد الحر. ومع دخول العالم في القرن الواحد والعشرين تعكف الغرفة على ترسيخ وجودها في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط والاقتصاديات الصاعدة في أوروبا الشرقية والوسطى. أما اليوم فقد بلغ عدد اللجان المتخصصة في الغرفة 16 لجنة من الخبراء من القطاع الخاص تغطي خبراتهم مختلف التخصصات والميادين ذات الاهتمام لقطاع الأعمال الدولي. وتمتد مواضيع هذه الخبرات من التقنيات المصرفية الى الخدمات المالية والضرائب، ومن قوانين المنافسة الى حقوق الملكية الفكرية، ومن الاتصالات الى تقنية المعلومات، ومن النقل الجوي والبحري الى نظم الاستثمار الدولية والسياسة التجارية.ومما تتصف به هذه اللجان وتتفق عليه أنها جميعا ذاتية التنظيم. فالاعتقاد السائد لدى أوساط الغرفة بأن الأعمال تسير بشكل أكثر فعالية كلما قل تدخل الحكومات فيها هو الحافز للقواعد التطوعية في الغرفة. تغطي قواعد التسويق نشاطات مثل الرعاية، وعمليات الدعاية والاعلان، وترويج المبيعات، والبحوث التسويقية والاجتماعية، وممارسات البيع المباشر، والتسويق عبر الانترنت. ويقدم ميثاق الأعمال للتنمية المستدامة الذي أعلن عن تأسيسه في عام 1991 16 قاعدة مبدئية للسلوك البيئوي الجيد صادقت عليها أكثر من 2300 شركة ومؤسسة أعمال.الخدمات العملية لمؤسسات الأعمالتحرص الغرفة على التواصل مع أعضائها في كافة أرجاء العالم وبشكل دائم من خلال مؤتمراتها واجتماعات مجلسها التي تعقد كل عامين - سيكون اجتماع المجلس العالمي لعام 2004 في مراكش. وكونها منظمة تخضع لآراء أعضائها حول العضوية ومع وجود لجان وطنية في أكثر من 84 بلدا فقد صممت هياكلها لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الأعمال والتي يتجسد معظمها في خدمات عملية مثل محكمة التحكيم الدولية وهي أقدم مؤسسة تابعة للغرفة. وتعد هذه المحكمة الهيئة الدولية الرائدة في تسوية النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم. ففي عام 2002 أحيل الى هذه المحكمة أكثر من 590 قضية وهو رقم قياسي، إذ بلغ عدد القضايا التي سجلتها المحكمة في شهر كانون أول وحده أكثر من 80 قضية جديدة وهو أعلى رقم تسجله في تاريخها لشهر واحد. صدرت النسخة الأولى من القواعد والممارسات الموحدة للإعتمادات المستندية في عام 1933 وتم تطبيق الطبعة الأخيرة منها 'UCP 500 ' في شهر كانون ثاني 1994 حيث اعتمدت البنوك في كافة أنحاء العالم اتباع هذه القواعد. ثم تمت إضافة ملحق لهذه الوثيقة بعنوان 'eUCP ' في عام 2002 يتناول عرض المسـتندات الالكترونية كلـيا أو جزئيا. وكانت أول تسـعة مصطلحات تجارية عالمية قد صدرت في عام 1936 لتقدم تعريفات موحدة لمصطلحات مستعملة على نطاق عالمي مثل 'Ex quay, CIF, FOB ' ويتم تعديلها كلما اقتضت الضرورة. وبدأ تطبيق المصطلحات التجارية العالمية 2000 في الأول من كانون ثاني 2000. في العام 1951 تم إنشاء المكتب الدولي للغرف التجارية 'IBCC ' ليصبح خلال وقت قصير نقطة الارتكاز وبؤرة التعاون بين غرف التجارة في الدول النامية والدول الصناعية. وقد اكتسب مزيدا من الأهمية عندما استجابت غرف التجارة في الإقتصاديات المتحولة للحوافز التي يوفرها اقتصاد السوق. وفي عام 2001 وبمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لمجلس الغرف الدولي في كوريا تم الاتفاق على تغيير إسم المكتب الدولي للغرف التجارية ليصبح إتحاد الغرف العالمي للتدليل على أن الاتحاد يعتبر بمثابة الإدارة المسؤولة عن شؤون الغرف التجارية في منظومة الأعمال الدولية. ويقوم الاتحاد أيضا بإدارة نظام الأذونات الخاص بالواردات المعفاة من الجمارك بشكل مؤقت، وهي خدمة تقدمها الغرف التجارية في العادة وكانت قد بدأت في العام 1958، وحاليا بلغ عدد الدول التي تقدمها أكثر من 57 دولة. ومن خدمات الغرفة الأخرى، الخدمات التي يقدمها معهد قانون الأعمال الدولي الذي أنشيء في عام 1979 لدراسة المسائل القانونية المتصلة بشؤون الأعمال الدولية. ويعقد المعهد في كل عام، أثناء مهرجان كان السينمائي، مؤتمرا حول القانون المسموع المرئي.مكافحة الجريمة التجاريةقامت الغرفة في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بتشكيل ثلاث خدمات مقرها في لندن تختص في محاربة الجريمة التجارية وهي: المكتب البحري الدولي ويختص في كافة أنواع الجرائم التجارية البحرية، ومكتب استخبارات التزييف ومكتب الجريمة التجارية. وأضيفت وحدة جرائم الانترنت والشبكة العالمية في العام 1998. وتعمل جميعها تحت مظلة خدمات الجريمة التجارية التابعة للغرفة والتي تقوم بتنسيق نشاطات هذه الخدمات المتخصصة في مكافحة الجريمة. إن جميع هذه النشاطات التي تقدم ذكرها تفي بالعهد الذي قطعته الغرفة على نفسها في إحدى المواد الرئيسية من دستورها: 'ضمان العمل الفعال والمستمر في الحقول الاقتصادية والقانونية من أجل المساهمة في النمو المتجانس لقطاع التجارة الدولي وتحريره.