إتحاد عام أصحاب العمل السوداني

الإستثمار

أعتبر السودان من اكبر الاقطار العربية والافريقية مساحة ، اذ تبلغ مساحتة مليون ميل مربع ، كما يمتاز السودان بموقع جغرافى متميز فى قلب القارة الافريقية ، ويجاور تسعة دول مما يجعل منه معبراً ومركزاً للتسويق يمد اسواق البلدان المجاورة بالسلع والخدمات .تتوفر بالسودان إمكانيات وموارد طبيعية ضخمة من اراضى شاسعة صالحة للزراعة تقدر بحوالى 200 مليون فدان ، وموارد مياة وفيرة من الامطار والانهار والمياة السطحية والجوفية ، وتنوع فى المناخ بطول البلاد من الشمال الى الجنوب ويشمل مناخ السافنا الغنية والفقيرة والمناخ المدارى الاستوائى ومناخ البحر الابيض المتوسط ، هذا الى جانب ثروة حيوانية تقدر بحوالى 130 مليون راس من الأبقار والضان والماعز والإبل ، تعتمد على مراعى طبيعية وغابات تقدر بحوالى نحو 250 مليون فدان ، كما توجد بالسودان ثروة معدنية هائلة لم يتم استغلالها بعد ، تشمل معادن الذهب،الفضة،الكروم،الاسبتوس،المانجنيز،الجبص،المايكا،الرصاص ، اليورانيوم وغيرها الى جانب البترول والغاز الطبيعى.الاستقرار السياسى يعيش السودان الان إستقراراً سياسياً وامنياً متميزاً خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام مؤخراً ومن ثم ايقاف الحرب الاهلية فى جنوب السودان. تدار البلاد بواسطة حكومة مركزية تقيم فى الخرطوم العاصمة وتنقسم البلاد من ناحية إدارية الى ستة وعشرون ولاية تذخر كل منها بفرص استثمارية متميزة . يتميز السودان بقضاء مستقل وقادر على حسم النزاعات ، كما تمتاز اجهزة العدالة السودانية والتشريعات بعدم التفرقة بين المواطن السودانى والاجنبى.السياسات الاقتصادية التى شملت : - تحرير الاقتصاد- تطوير سوق الاوراق المالية- هيكلة الاقتصاد  خصخصة المنشأت العامةوالغاء احتكار الدولة لبعض المجالات الانتاجية والخدمية- تحديث قوانين ولوائح تشجيع الاستثمار.وضع قانون استثمار مرن تتوفر بة كافة الامتيازات المشجعة للمستثمرين وتشمل الاتىــ الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الراسمالية .ــ حرية حركة راس المال.ــ حرية تحويل ارباح المشروع.ــ تبسيط اجراءات الاستثمار عبر النافذة الموحدة .ــ منح المشروعات اعفاءات من ضريبة ارباح الاعمال تتراوح مابين خمسة الى عشرة سنوات للمشروعات الاستثمارية.ــ منح اعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية على التجهيزات الراسمالية.ــ يمنح المشروع غير الاستراتيجى الارض بالسعر التشجيعى.ــ للمستثمر حرية العمل بمفردة دون اشتراط شريك سودانى.وفر القانون للمستثمر الضمانات الاساسية التالية :ــ عدم التأميم او المصادرة او نزع الملكية الا بالقانون ومقابل تعويض عادل.ــ عدم الحجز على الاموال المستثمرة او مصادرتها او تجميدها او التحفظ عليها او فرض حراسةعليها الا بامر قضائى.ــ للمستثمر الحق فى اعادة تحويل المال المستثمر فى حالة عدم تنفيذ المشروع او تصفيتة.ــ تحويل الارباح وتكلفة التمويل بالعملة التى استورد بها فى تاريخ الاستحقاق  بعد سداد الالتزامات المستحقة قانوناً ــ يتم قيد المشروع فى سجل المصدرين والمستوردين تلقائياً.حجم السوق :يتميز السودان بسوق استهلاكية محلية تضم 33 مليون مستهلك ويتسع هذا السوق بتعامل السودان التجارى مع دول الجوار ، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقيات التجارية مع هذة الدول ليصبح حجم السوق الفعلى اكثر من 400 مليون مستهلك.الاتفاقيات الاقليمية والدولية : لتعزيز مناخ الاستثمارات عقدت الحكومة السودانية اتفاقيات دولية واقليمية بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة حجم التبادل التجارى مع هذة الدول ومن ذلك :- ــ انضمام السودان لمنظمة الكوميسا .ــ سعى السودان الى الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. ــ يسعىالسودان اللى الانضمام الى منظمة التجارةالحرةالعربية فى العام 2007م . ــ قام السودان بتعزيز علاقات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقليمية والدولية المهتمة بشؤون الاستثمار.القطاع الخاص : يتمتع القطاع الخاص فى السودان باحترام واهتمام الدولة مما كفل له حرية الحركة الكاملة فى ممارسة النشاط الاقتصادى فى كافة قطاعاتة فى الزراعة والصناعة والتجارة والمجالات الخدمية ، وهو قطاع مؤهل وراغب فى المشاركة فى مشروعات التنمية المختلفة ، وللقطاع الخاص تنظيماتة الادارية المتمثلة فى اتحاد عام اصحاب العمل السودانى واتحادات الغرف التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والتى تبذل مجهوداً كبيراً لدعم وتعزيزدور القطاع الخاص وزيادة مساهماتة فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يشهدها السودان ، وتقوم الغرفة التجارية والصناعية والزراعية والحرفية بتوفير المعلومات للمستثمرين واطلاعهم على الانظمة والقوانين والاجراءات وتمكينهم من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.ووفقاً لسياسات الدولة تجاة القطاع الخاص فسوف يتم الاعتماد علية بنسبة 72% لاحداث التنمية الاقتصادية بالبلاد