نظمت لجنة التسيير باتحاد اصحاب العمل وفى اطار جهودها لتقويم الاوضاع الاقتصادية والسياسات القائمة لقاءا جامعا لاصحاب العمل فى مجالاتهم المختلفة بمقر الاتحاد للتداول حول قانون الضرائب للخروج برؤية مشتركة لتستصحبها اللجنة التي كونها الاتحاد للتفاكر مع ممثلي وزارة المالية وديوان الضرائب حول قانون الضرائب وتعديلات الزيادات التي طرأت علي الضرائب فى موازنة 2020 والتي تم تجميد العمل بها عقب الاعتراض الذي تقدم به الاتحاد لوزارة المالية والاتفاق علي تكوين لجنة مشتركة من وزارة المالية والضرائب والقطاع الخاص لمراجعة القوانين ورفع توصيات محددة لوزير المالية .
وهدف الاجتماع لتحقيق شعار “العدالة الضريبية” وايجاد معالجات لزيادة الفئات الضريبية التي طرأت بموازنة 2020 علي القطاع الخاص لاعداد رؤية الاتحاد حول قانون الضرائب ، وقدم م. اسامة حسن تنويرا عن خطة عمل اللجنة واهدافها مستعرضا علاقة الضرائب واصحاب العمل تاريخيا والتناقص الذي شهدته الفئات الضريبية خلال سنوات والردة التي حدثت بالقانون الاخير بموازنة 2020 بزيادات ضريبية كبيرة دون استشارة اصحاب العمل فى ظل استمرار زيادة العبء علي قطاعات محددة تدفع الضريبة دون انشطة تجارية موازية ظلت خارج منظومة الضرائب الى جانب قضايا التقدير الذاتي والمراجعه وغيرها من القضايا التي تتطلب رؤية القطاع الخاص لطرحها فى الاجتماع ورفعها لوزير المالية.
وامن ممثلي القطاعات خلال الاجتماع علي ان زيادة الفئات الضريبية التي هدفت الى معالجة العجز فى الميزانية لا تعني بالطبع زيادة فى الايرادات الضريبية وان القطاع الخاص يجب ان يكون شريكا اصيلا فى وضع السياسات الضريبية وفى القرار الاقتصادي وضرورة وجود اصلاح ضريبي شامل باعتبار ان الضرائب منظومة متكاملة السعي للمساهمة فى توسيع القاعدة الضريبية وادخال انشطة الظل الضخمة بالمنظومة الضريبية ودراسة اسباب وجودها خارج المظلة الامر الذي يفقد البلاد موارد ضريبية ضخمة والتشديد علي وسن قوانين رادعة للتهرب الضريبي بكل اشكاله كما امن الحضور علي ان الفرصة مواتية لمعالجات شاملة لقانون الضرائب ومراجعة منهج التحصيل وقضية الربط ومنطقية التقدير واعادة تعريف طريقة التقدير الذاتي وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والضرائب واقامة ورش قطاعية متخصصة حول قضايا الضرائب والجمارك والجبايات الاخري بالاسواق المختلفة بمشاركة الجهات ذات الصلة علي ان يتبناها الاتحاد.
كما اقر الاجتماع اهمية التعامل بمبدأ قدسية الضرائب وتحفيز وتمييز دافع الضريبة ومتابعة ومعرفة الاوجه التي تصرف فيها ايرادات الضرائب كما امن الاجتماع علي اهمية العمل بنظام التقسيط وان اي زيادة علي القطاع الزراعي سيفاقم مشاكل الزراعة وعلي الاستثمارات فى المجال كما شدد الاجتماع علي ضرورة معالجة العجز والضعف فى الاداء الضريبي وتقليل الانفاق وتوسيع المظلة الضريبية راسيا وافقيا وان يقدم اصحاب العمل رؤية علمية متكاملة لتنمية الايرادات العامة وتقليل الانفاق الحكومي والدفع بمقترحات بتحديد نسب وفئات ضريبية مختلفة حسب حجم النشاط والخدمة التي يقدمها للاقتصاد الوطني ودراسة اثر الاعفاءات وان تعتمد الضرائب المحلية كمصروفات تخصم من الضريبة الاتحادية وايجاد معالجات عاجلة للانشطة التجارية الالكترونية باخضاعها لمنظومة الضرائب وان يبادر الاتحاد ويتبني فكرة تكوين للجنة القومية للضرائب بمشاركة كافة الاجهزة الرسمية .
