امن عدد من اصحاب العمل وقيادات الاتحاد والاتحادات التجارية والزراعية والصناعية والنقل والصناعات الصغيرة علي اهمية استفادة السودان من التجارب المماثلة فى كيانات اخري فى التوجه نحو الانضمام لاي تكتلات اقتصادية وتجارية اقليمية ودولية وشددوا خلال الاجتماع المشترك الذي انعقد مؤخرا بمقر الاتحاد مع وزير التجارة الاستاذ حاتم السر بحضور الدكتو مصطفي عثمان اسماعيل مسئول اللجنة الافريقية لمنطقة التجارة الحرة الافريقية للتنوير والتشاور حول رؤية موحدة تدعم اتجاه السودان للتوقيع علي اعلان كيجالي لانشاء منطقة التجارة الحرةالافريقية ضمن اكثر من 40 دولة افريقية وقعت علي الاعلان شددوا علي اهمية استباق مثل هذة الخطوات باعادة ترتيب البيت الداخلي فى المقام الاول من حيث التشريعات والسياسات والقوانين وتهيئة بيئة الاعمال حتي تصبح عملية استكمال الانضمام وفق خطة علمية تمكن السودان من الاستفادة منها لا ان تكون خصما عليه وهو ما اكده وزير التجارة بان السودان لم يستفد حتي الان من عضويته بالمنظمات الاقتصادية التي انضم اليها.
ادراك باهمية الانضمام للمنطقة الافريقية
واشاد اصحاب العمل بنهج وزير التجارة الاستاذ حاتم السر فى حرصه علي مشاركة القطاع الخاص فى كافة انشطة وفعاليات الوزارة وفى استصحاب رؤي القطاع الخاص فى كل سياسات واجراءات ولوائح الوزارة المنظمة للتجارة وحرصه للاستماع لراي اصحاب العمل حول منطقة التجارة الحرة الافريقية وامنوا علي اهمية الخطوة والانضمام للاتفاقية باعتبار ان ذلك اصبح توجها عالميا مع عدم التسرع فى اكمال الانضمام حتي تتم معالجة تحفظات السودان عي بعض التفاصيل مشددين علي اهمية اشراك القطاع الخاص بمكوناته المختلفة بصورة فعلية فيما يلي خطوات اكمال الانضمام لحماية الصناعات الناشئة ودعمها للمنافسة وحتي لا يكون السودان وجهة وسوق لكل السلع والبضائع من دول القارة الافريقية كما اشاو الى ضرورة ان تكون بداية التفاعل الفعلي داخل التكتل وفقا لخطة متفق عليها وبصورة متدرجة لتبدا بدول الجوار ثم دول الكوميسا ثم التجارة الحرة الافريقية عقب ازالة القيود الكثيرة وارتفاع تكلفة الانتاج الحالية ومعالجة حالة عدم استفادة الاقتصاد الوطني من وصول الكثير من السلع والمنتجات السودانية لدول الجوار وتفعيل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار .
المصادقة علي الاتفاقية .. ومواجهة التحديات
ونوه اصحاب العمل خلال التداول حول الانضمام الى ان الصمود امام مثل هذة التكتلات ياتي من خلال العمل المشترك بين كافة الاطراف للارتقاء بالسلع وبالانتاج واجراء دراسات علمية مسبقة للاسواق الافريقية ودراسة اثر رفع الحواجز والجمارك علي الايرادات والتقاطعات بين هذة الاتفاقية والاتفاقيات الاخري ان وجدت وضرورة مراعاة مستوي التنمية فى السودان وازالة تقاطعات القطاع الخاص والشركات الحكومية باعتبار ان المصادقة علي الاتفاقية تعني الفرصة لاستقبال سلع وخدمات لعدد من الدول مما يتوجب مراعاة الحال الواقع مع استصحاب النظام المصرفي بوجود مصرف للاتفاقية وتهيئة بيئة تمكن من تحقيق القيمة المضافة للمواد الخام من السلع الى صادرات صناعية لتعظيم الفائدة وتأكيد العمل بنظام سياسة قواعد المنشأ التي يتفق عليها وضرورة اشتمال الاعفاءات فى دول الاتفاقية علي كافة الرسوم الاخري وليس الرسوم الجمركية فقط بحسب الاتفاقية فى عدد من الدول الافريقية وضرورة اشراك القطاع الخاص فى المفاوضات التفصيلية حول السلع والقضايا التي لم يتم الاتفاق عليها والاستفادة من المساعدات الفنية التي يقدمها الاتحاد الافريقي .
العولمة … وانتفاء التوجهات القطرية
وخلال اللقاء طمأن الاستاذ حاتم السر اصحاب العمل بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للقضية الاقتصادية وتوجيهاتة بتهيئة بيئة الاعمال وجدد الالتزام بعقد جلسات تشاورية استماعية مفتوحه متدرجة تصل فى ختامها الى لقاء مع السيد رئيس الجمهورية دون حواجز اذ ان الازمة والمشكلة هي مشكلة سياسات فيما كان د. مصطفي عثمان اسماعيل قد قال معقبا ان الاجتماع يناقش قضية مهمة تتماشي والتوجهات الدولية لاعطاء المزيد من المجال لمشاركة القطاع الخاص فى الشان الاقتصادي والتجاري والاستثماري وابعاد الحكومات من ادارة الاقتصاد الامر الذي يتطلب معرفة القطاع الخاص التوجه نحو توقيع الاتفاقية حتي يستطيع مواكبة الاتجاه العالمي نحو المزيد من العولمة فى كل المجالات وانتفاء التوجهات القطرية وتمدد العولمة علي حساب الدولة القطرية خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات التي تتلاشي امامها الحدود القطرية.
الاتفاقية تتمتع بمرونة اكبر
وتطرق د. مصطفي الى ان اتفاق المنطقة الحرة الافريقية يشابه منظمة التجارة العالمية الا انه يتمتع بمرونة اكبر وانه ان الاوان لان يكون لدي السودان مقدرة علي تنافسية سلعه وخدماته لريادة وقيادة هذا التكتل الافريقي الامر الذي يتطلب البحث عن سلع ذات ميزات تفضيلية للمنافسة بها فى الاسواق الافريقية والانخراط فى التوجه العالمي فى ظل حتمية زوال اجراءات الحماية والدعم ونبه مصطفي الي ان التوقيع علي الاتفاقية بداية وليس التصديق واعرب عن امله فى اكمال مراحل الانضمام بصورة نهائية ليكون للسودان وجود فاعل ومؤثر فى التكتل الامر الذي يتطلب جلوس القطاع الخاص والحكومة لتحديد مطلوبات النجاح من خلال حوار جاد وشفاف للوصول لرؤي متفق عليها .
