عقدت الآلية المشتركة بين القطاع العام والخاص لمتابعة تنفيذ البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي اجتماعها الثاني امس برئاسة الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس الالية بمقر الوزارة بحضور الرئيس المناوب سعود مامون البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل اصحاب العمل السوداني ووزراء ووكلاء وزارات القطاع الاقتصادي ورؤساء الاتحاد القطاعية الصناعية والتجارية والزراعية والانتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة الصغيرة ورؤوساء اللجان الفنية المساندة واعضاء اللجنة ن وناقش الاجتماع التقارير الاولية للجان الفنية المساندة ممثلة فى تقارير لجنة قطاع الصناعة ، لجنة قطاع الصناعات الصغيرة ، لجنة قطاع التجارة والخدمات ، لجنة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية الى جانب مراجعة واجازة الجدول الزمني المعدل لاداء وعمل الالية واللجان الفنية.
واشار رئيس الالية الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والتخطيط الاقتصادي خلال الاجتماع الى الاجتماعات والجلسات التي عقدتها اللجان والتقارير الاولية التي استطاعت الوصول اليها بصدد الوصول الي اعداد التقرير النهائي والتي تخضع للنقاش والدراسة وابداء الملاحظات لتضمينها فى تقارير اللجان الفنية المساندة النهائية التي ستواصل اعمالها حتي منتصف مارس لعرضها علي الاجتماع الثالث للالية ومن ثم اخضاعها الى الدراسة بواسطة لجنة مصغرة لاعداد الخطة الشاملة للالية فى قطاعاتها المختلفة واستعراضها واجازتها بصورتها النهائية فى الاجتماع المرتقب للالية اواخر مارس الجاري بحضور النائب الاول لرئيس الجمهورية واستعراض ماتم من عمل الالية وفقا للبرنامج الزمني للجنة الالية المشتركة مؤكدا اهمية الالتزام بذلك البرنامج لانجاح خطوات انفاذ الخطة الشاملة للالية لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وفقا لمحددات البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي.
واستعرض وكيل وزارة الصناعة بلال يوسف التقرير الاولي للجنة الفنية المساندة للالية المشتركة للقطاع العام والخاص حيث مستعرضا المشاكل والمعوقات التي ظلت تواجهه لتنفيذ اهداف البرنامج الخماسي فى مجالات القوانين والتشريعات كما تضمن التقرير مصفوفة السياسات العامة المقترحة للنهوض بالقطاع الصناعي في مجال السياسات المالية والنقدية والسياسات المقترحة للقطاعات الصناعية الى جانب مقترحات عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنهض بالقطاع ويمكن تقديمها للقطاع الخاص وامن التقرير الاولي لقطاع الصناعات الصغيرة الذي قدمه عبد الله عثمان رئيس اتحاد غرف الصناعات الصغيرة علي ضرورة اصدار قانون جديد للقطاع وتفعيل الصيغ التمويلية المساعدة ونقل وتوطين التقانة واقامة المجمعات الصناعية والاهتمام بالتدريب الفني والمهني ورفع قدرات وعدم توفر قاعدة بيانات واضحة الى جانب مشاكل وقضايا التسويق والتدريب لصغار المنتجين وتنازع الاختصاصات بين المركز والولايات والقضايا الضريبية والجمركية والرسوم وقضايا الصادر وتوفر الطاقة والتمويل التشغيلي .
كما استعرض وزير التجارة السفير صلاح محمد الحسن التقرير الاولي للجنة القطاع التجاري والخدمي الذي تضمن مراجعة سياسات وضوابط واجراءات الصادر والورد والتقاطعات بين الجهات المختلفة ومراجعة اثر الاتفاقيات الدولية والاقليمية والاستفادة تجاريا مندول الجوار ومشاكل ومعوقات القطاع لانفاذ اهداف الرنامج الخماسي وحجم التمويل المطلوب والتوصيات الخاصة بتلك القضايا واشار الامين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور يسن حميدة الى ان التقررير تضمن المراجعات المطلوبة وضوابط الصادر تشريعا وقانونا مبينا ان ماورد من توصيات سيعمل علي معالجة الميزان التجاري ، كما استعرض البروفيسور ابراهيم الدخيري وزير الزراعة التقرير الاولي للجنة الفنية المساندة لقطاع الزراعة والانتاج الحيواني متضمنا االسياسات والاجراءات والتدابير والسياسات المالية والنقدية واهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع وتقديم مقترح مشروعات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.
