جددت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية التاكيد علي مواصلة سعيها عبر الياتها وتعاونها مع جهات الاختصاص المختلفه لتخفيف آثار التحديات الاقتصاديه علي منسوبي الغرفة خاصه فيما يلي مراجعه السياسات الماليه والنقديه بموازنه العام ٢٠١٩ والتي عبرت الغرفة عن املها بان تكون قد استصحبت الظروف والتحديات التي تواجه جميع القطاعات واكدت الغرفه ان قضيه الوطن ومطلوبات المرحله ستكون حاضره فى كل تحركاتها.
وكشق نائب رئيس الغرفة الدكتور حسب الرسول محمد احمد عن التئام اجتماع طارئ للغرفة بجميع شُعب المستوردين أمن علي أن الارتفاع في أسعار العملات الاجنبيه المفاجيء والغير مبرر في الفترات الاخيره لم يحدث بفعل الاستيراد وبانه نتج عن المضاربات الغير مشروعه ومشتروات عدد من الجهات أخري وتحويلات الاجانب مما زاد من الطلب علي النقد الأجنبي لافتا الى ان الغرفه ومنسوبيها هم الأكثر تضررا من ارتفاع اسعار العملات الاجنبيه مشيرا الى ان الاجتماع استعرض بالنقاش التحديات الاقتصاديه التي تواجه البلاد وامكانيه تجاوزها وتقليل آثارها والتي شملت تصاعد أسعار العملات الاجنبيه مقابل الجنيه السوداني وشح السيولة في المصارف وانعدامها احيانا والارتفاع في أسعار السلع والخدمات مما يعرض المستوردين للخسائر خصما علي رؤوس اموالهم و فقدان ارباحهم الى جانب بروز مؤشر خطير تمثل فى ممارسات ربويه سالبه ببيع وشراء النقد
وقال د.حسب الرسول “أن الغرفه القوميه للمستوردين وهي تستشعر عظم التحديات الاقتصاديه التي تواجه البلاد تؤكد علي القيام بدورها ومسؤولياتها كامله لتوفير السلع الضروريه والإستراتيجية والعمل علي توفير السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج للزراعه والصناعه اضافه لما توفره الغرفه من فرص للتوظيف عبر أنشطتها الممتده ورفدها خزينه الدوله بموارد جمركيه وضرائبيه ورسوم محليه”
*****************
