أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل ابراهيم استعداد الوزارة لتقديم الدعم الكامل للقطاع الصناعي بالبلاد وتعزيز جهود تكامل العمل المشترك مع اتحاد الغرف الصناعية لتحقيق نتائج ايجابية للقطاع لدوره المهم فى التنمية الاقتصادية بالبلاد، واشار خلال مخاطبته مساء أمس اللقاء المشترك مع لجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية بمقر الاتحاد بحضور وزير الصناعة ابراهيم الشيخ ورئيس اتحاد اصحاب العمل مهندس هاشم مطر الى اهمية دور القطاع الخاص والقطاع الصناعي فى تحقيق القيمة المضافة للسلع والمنتجات وزيادة الصادرات في أجل معالجة العيوب الاساسية والهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المتمثلة فى عجز الميزان التجاري، ونوه إلى ان مرحلة الانفتاح المقبلة على المؤسسات الدولية ستُمكن القطاع الصناعي من الحصول على التمويل طويل الاجل الى جانب التوقعات بدخول رؤوس اموال اجنبية للبحث عن الاستثمارات والشركاء داعيا القطاع الصناعي الى المساهمة فى المشروع الاساسي لتشغيل الشباب، وتعهد جبريل بدراسة الآثار السلبية للضريبة المستحدثة “ضريبة رسوم الإنتاج على السلع الصناعية” التي تم فرضها مؤخرا على الصناعة.
من جانبه اكد وزير الصناعة الاستاذ ابراهيم الشيخ توافر الارادة الحقيقية والرغبة الجادة للحكومة لتذليل العقبات التي تعيق النمو الاقتصادي، وقال “نعلم حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي واننا على وعي بقيمة الصناعة ونراهن عليها بشكل أساسي للخروج من الازمات الاقتصادية بزيادة مساهمتها فى الدخل القومي” واشار الى ان اللقاء للبحث المشترك عن هموم الصناعة يعتبر نهج مختلف باعتبار ان رجال الصناعة هم اصحاب مصلحة ، وابان ان الطاقة والكهرباء تعتبر أكبر التحديات التي تواجه القطاع الى جانب سعر الصرف والتضخم منوها الى انها تحديات تحتاج لمعالجات من خلال العمل المشترك عبر المجلس الاستشاري بين الوزارة والاتحاد، لافتا إلى ان الاقتصاد الحر يحتاج معرفة الكل لدوره وتقديم التضحيات من اجل المواطنين البسطاء، مؤكدا السعي لدعم القطاع من خلال السياسات الخاصة بالقطاع.
من جهته أشاد المهندس هاشم صلاح حسن مطر رئيس اتحاد اصحاب العمل بنهج وزيري المالية والصناعة وحرصهم على مثل هذة اللقاءات المشتركة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تعترض قطاعات الأعمال وعلى المبادرات التي يطرحها القطاع الخاص مقترحات للحلول والمعالجات دعما للاقتصاد الوطني باعتباره القطاع الأكثر معرفة بتلك المشاكل مجددا استعداد القطاع الخاص التعاون التام مع وزراء القطاع الاقتصادي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني والنهوض بالاقتصاد الوطني.
