حـــول مــــبادرة إتــحاد عام أصــــحاب العمــــل السودانى
 للإصلاح الإقتـــصادى فـــى مرحلــــــة الإنتقال

1. تفــــجرت ثورة ديسمبر 2018، معبــــره بقــــــــوه وصـــدق عن تغيير جزرى ونوعى لمشاكل البلاد المتعددة والمتداخله وعلى رأسها تواتر الإزمات الإقتصاديه وتردى الوضع المعيشى، وتصاعد نسب التضخم  حسب ( الإحصاء الرسمى وصل 72,9 %) ، مع إستمرار الحروب المتعددة والمستمرة التى تستنزف البلاد ،وإستمرار الحصار الإقتصادى كنتيجة للوضع السياسى وتنامى تأثيره السلبى على النمو الإقتصادى فى ظل عزلة البلاد.

2. توالت الأزمات وتقاربت دوراتها وتدهور الوضع الإقتصادى بسرعه، فزادت معدلات البطاله (الرقم الرسمى هو 19,8%) وزادت معدلات الفقر بالبلاد، مع تصاعد معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية مع الزيادة الكبيرة فى الكتله النقديه (93% فى عام 2019 حسب الموازنه) وزيادة معدل الدين الخارجى، والإختلال فى الميزان التجارى مع تدهور العملية الإنتاجيه وتراجع الصادر وإستمرار إستيراد سلع أساسيه من الخارج لسد الفجوة (القمح ، الأدويه ، مواد غذائيه متعددة ..الخ ) ، مع ملاحظة التوسع فى إنفاق الدوله والتمادى فى تأسيس الشركات الحكوميه والشبه حكومية ، فتراجعت معدلات نمو الناتج الإجمالى الوطنى الى 3,1   %عام 2018

• لازم ظاهرة الشركات الحكومية والشبه حكوميه ( رغم إعلان سياسة التحرير من بداية تسيعنيات القرن الماضى) ، التى إنتشرت فى كل المجالات  (إقتصاديه ، إنتاجيه ، خدميه وتجاريه على حد سواء) إستشراء آفة الفساد فى كل مرافق الدولة ، ومثلت تلك الشركات دور الآليه الحاضنه لفساد ظل يؤثر بصورة مدمره على مفاصل الدوله وخلق تشوهات فى هيكل الإقتصاد الوطنى تزامن ذلك مع ظاهرة التجنيب التى عقدت بصورة جليه عمليه سيطرة    وزارة الماليه على المال العام وإقرار سياسات ماليه متوافقة مع تلك النقديه لتطوير الإقتصاد الوطنى، ولازم ذلك تعطل القوانين المنظمة للعمليه الإقتصاديه فى ظل منهج الإقتصاد الحر مثل قانون مكافحة الإغراق، وقانون تنظيم المنافسه ومكافحة الإحتكار، والقوانين المنظمة لعمليات الشراء والمحاسبة مع غياب قانون للتنمية  الصناعيه
• واصل إتحاد عام اصحاب العمل السودانى فى غرفه وإتحاداته المتخصصه وشعبها المتنوعه (تخصصياً) دورهـ كمنظمة غير حكوميه من منظمات المجتمع المدنى ، واصل تفاعله مع القضايا وكمعبر عن قضايا عضويته وبحكم طبيعة تكوينة حاول كثيراً بالعديد من الدراسات للتأثير على القرار بصورة علميه وعمليه ، وبنفس الحس وتجاوباً مع الروح الثوريه التى عمت البلاد ، جرا الدفع الثورى المتجدد يقدم مساهمة تخاطب أهم قضايا وتحديات الثورة فى سبيل تحقيق شعارها ذو الطابع الإسترايجى المتجدد (حرية ،سلام وعداله) مركزاً على الأعمدة الداعمه لثلاثيه الشعار الثورى ، بمبادرة للإصلاح الإقتصادى فى فترة الإنتقال .
• إتبعت المبادرة كمنهجيه الإستناد على التقييم الموضوعى للوضع الراهن وتجميع ما يلزم من معلومات وإحصاءآت من المصادر المباشرة للنشاطات المتعددة فى محاور الإقتصاد المتنوعه . وعليه :-
• تمت الإستعانه بكل الإتحادات الخمس المتخصصه بشعبها فى توفير معلومات تساعد فى التقييم الموضوعى وتحديد المشاكل .
• ـتمت الإستفادة من المعلومات المتوفره من الوزارات والمؤسسات المعينه (وزارة الماليه ، وزارة الصناعه ، وزارة العمل والموارد البشريه ، بنك السودان ،وزارة الزراعه
• تمت الإستفادة من كل الدراسات الخاصه بالأداء الإقتصادى بالبلاد مع الإطلاع على بعض المبادرات التى تمُ إعلانها
• تم تكوين لجنة ضمت الإتحادات وبعض الخبراء للتفاكر حول ما يمكن أن يقدم كمبادرة للإصلاح الإقتصادى مستفيدين من التجارب المتعددة فى ذات الإطار ومستندين على التحليل الموضوعى للوضع الحالى مع الإعتبار التام لأهداف الثورة وتقديم مقترحات عمليه لمراحل تنفيذ تلك الأهداف وأنجع الوسائل لتحقيقها
• إعتمدت المبادرة منهج المحاور المترابطة فى العمليه الإقتصاديه والتنموية بصورة عامة ، فى إطار المبدأ الأساسى لتعظيم إنتاج القيمة المضافه وطنياً  

وعلـــــيه حاولت المبادرة تحليل

• ـسلاسل القيمة المضافه فى محور الإمداد والتوريد بمفهومة الواسع المتضمن لكل ما يتعلق بالإمداد والتوريد بما فى ذلك (التمويل ، الموارد البشريه بالإضافه لكل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج ومعينات التداول والتوزيع .
• ـسلاسل القيمة المضافه فى محور التشغيل فى الإقتصاد الحقيقى والإقتصاد الخدمى مع إعتبار القطاع التقليدى ودورهـ المرحلى والمستقبلى ونشاطات الإقتصاد غير الرسمى .
• سلاسل محور التبادل والتسويق والترويج  وتسريع دوره الإنتاج ودور رأس المال العامل بصورة عامة
• إعتمدت المبادرة مع مبدأ تعظيم إنتاج القيمة المضافه وطنياً كمعين لهذا المبدأ ووسيلة أساسيه له العمل على عدم تصدير المواد الخام ، والإجتهاد لتطوير الصادر كواجب وطنى بسلع شبه مصنعه أو سلع نهائيه بقدر الإمكان مع إستيراد مواد خام ومواد شبه مصنعه ما أمكن وإستيراد السلع النهائيه اللازمة وفق برامج محددة ،تراع تلك المبادئ
• إستندت المبادرة فى عام الأساس على البدايه الجادة والمؤسسه على الإمكانيات المتاحه فعلياً لتقليل الحاجه لضخ رؤوس اموال ضخمة فى المرحلة الأولى مع إستهداف تحريك الطاقات العاطله ( العامل بإنتاجيه متدنيه أو المتوقف نهائياً ) ، كبدايه للإستفادة من كل الثروة الوطنيه المتوفره عملياً
• تحديد الطاقات المتاحه عملياً مع مبدأ تعظيم القيمة المضافه وطنياً ، وتعميق العمليه الإنتاجيه مراعين مراحل إنتاج القيمة المضافه ساعد ذلك عملياً فى :-
• ـتحديد المجالات التى غلب عليها طابع التشبع وطنياً من ناحية القدرات الإنتاجيه
• تحديد العمليات فى مراحل السلاسل التى تمثل ثغرات يجب تغطيتها لإكتمال سلسله القيمة المضافه وتجويد إستخدام الموارد . مما يعنى   بوضوح مجالات الإستثمار المتاحه عملياً فى إطار تعظيم إنتاج القيمة المضافه عملياً
• قاد كل ذلك إلى إقتراح تبنى منهج الإقتصاد الإقليمى كأحد آليات إعداد خطه وطنية متكامله Regional economy  فى ظل إعتماد الحكم الولأئى المعتمد على التقسيم الإدارى والعمل على تحديد الموارد ولائياً بموجب التقسيم الإقتصادى وإعتماد منهج التخصص لتطوير تلك الموارد فى خطة وطنيه واحده يقرها ميثاق مبادئى عام بين الولايات بعد التحديد القاطع (بتحديث) لموارد كل ولاية بهدف تطوير تلك الموارد فى إطار تكامل وطنى عام .
• من إيجابيات منهج سلاسل القيمة المضافه وتفعيل مقوماته وطنياً، إنه قابل للتطبيق على المستوى الإقليمى وحتى العالمى فى إطار مراعاة الأهداف الوطنيه والمصلحه الوطنيه ،من هنا  تضح  الفرص العمليه بعد إنجاز تكامل الأداء وطنياً إلى العمل فى إدماج الإقتصاد الوطنى إقليمياً وعالمياً ، والإستخدام الأمثل للإتفاقيات الثنائيه والإقليميه لذات الغرض وتغيير دور السودان فى التجارة الإقليميه والتعامل الثنائى وعالمياً بصورة إيجابيه .
• إهتمت المبادرة فى محور سلاسل التوريد بصورة خاصه بموضوع الموارد البشريه متصلاً بأهمية بأهمية توفير الكوادر اللازمة لإنجاز أى خطة متصلاً بعمليه التدريب وإعادة التأهيل لرفع القدرات ورفع القابليه للإستخدام والإهتمام بتقليل نسبه البطاله فى سبيل إنهاءها بالإستخدام الأمثل للموارد وإقترحت المبادرة من جديد المشروع القومى للتدريب بأجر لمدة عامين فى القطاع الخاص بهدف إتاحة الفرصه

أولاً: للكم الهائل من الباحثين عن العمل من الشباب من الجنسين (خريجين وغيرهم) لتجاوز عدم القابليه للإستخدام نتيجة لعدم توافق مخرجات التعليم مع إحتياجات سوق العمل .

ثانياً:- إتاحة الفرصه للحكومة بصورة عمليه خلال تلك الفترة لإعادة النظر فى نظام التعليم لبدايه جاده لتغييره لكى يتوافق بمستوى طيب مع إحتياجات سوق العمل  مع إيقاف الصرف على ما يسمى بالتدريب التحويلى .

ثالثاً:- خلال فترة التدريب يمكن إستيعاب أعداد من المتدربين من قبل أصحاب العمل بعد الإقتناع بالأداء. ،ويتطلب الأمر حسب المبادرة بعض الإجراءآت الإداريه والإستثنائيه من قبل مجلس الوزراء مع توقيع ميثاق وتحديد آليه المتابعه المشتركة والبدايه بنسبة 10% من الأعداد المستهدفه وإمكانية تطورها حسب تحسين مناخ الإستثمار وإتخاذ ما يلزم من سياسيات وإجراءآت ليصل العدد إلى 400,000 فى نهايه البرنامج ، مع أهميه تقييم الأمر بعد نهايه العام الأول (العام التأسيسى)

1. عملت المبادرة لتعدد مناهج الإستفادة من الموارد البشريه بالبلاد مع برنامج التدريب ، وتوليد فرص عمل جديدة وأشارت فى ذلك لضرورة إعادة النظر فى تشريعات العمل السائده الآن وتعزيز منهج الحوار والعمل الثلاثى والتوفيق فى حل النزاعات وتفادى عمليات التحكيم الإجبارى حسب المعايير الدوليه للعمل وقانونة .

وإهتمت المبادرة بمنهج تحول جل السكان إلى منتجين بعيدين عن النهج الإستهلاكى وتحول إحساس الإنسان السودانى بأنه إضافه حقيقيه بمساهمة فاعله فى بناء الوطن عبر الإهتمام :- .

• بالقطاع التقليدى وتوظيفه حسب مجالات إمكانية إستمراره
• التحويل الجزئى للنشاط فى القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى .
• إقرار منهج القريه المنتجه وتعمييم التجارب الناجحه فى هذا الجانب .
• ـالإستفادة ما أمكن فى إطار عمل السلاسل من المنشأت الصغيره والعمل المنزلى وريادة الأعمال .
• إعتمــــــاد سياسات التحرير كمبدأ إقتصادى تتم مقابلة متطلباته حسب القوانين الإقتصاديه المعروفه بشفافيه وعداله مع العمل على تمكين القطاع الخاص والمرأه والشباب والتحديد الواضح والقاطع  لدور الحكومة والقطاع العام . ، والتعامل بمبدئيه وعلى أسس علميه لموضوع التحرير الإقتصادى بإعتباره مبدأ أساسى يساعد فى إكتشاف الذات وخلق قواعد اساسيه للمنافسه الشريفه ويعمل على تطوير القدرات والإبداع فى العمل المدفوع بروح المنافسه والتطلع للتطور بكل عداله وشفافيه فى الأداء مع توفير كل متطلبات الإقتصاد الحر، ورفع الحكومة يدها عن القطاع الإنتاجى والتجارى وإعادة النظر  فى الشركات الحكوميه والشبه حكومية .
• إعتمــــــــاد القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى كأساس لإنطلاقه الإصلاح ، وعند الحديث عن المتاح فيه من طاقات عملياً تحدها فقط الإمكانيات المتوفره فى سلاسل التوريد للإستفادة القصوى من تلك الموارد الضخمة ولفتت المبادرة النظر لأهمية الإهتمام بالتحضير للموسم الزراعى والعمل على إنجاحه ما أمكن فالوقت لا يتوقف والزمن لا يرحم ، والقوانين الإقتصاديه تفعل فعلها دون إرادتنا والنتائج ستكون إيجابيه لو أو فينا متطلبات تلك القوانين حقها للإستفادة منها وإلا ستكون النتائج سلبيه تؤثر على كل محاور سلاسل القيمة المضافه .
• عملت المبـــــادره إستــــــناداً على ما بُذل من مجهود لتجاوز مشكلة توفر المعلومات على تحديد الطاقات المتاحه عملياً بصورة موضوعية ، وبعد قراءه وتحليل الإحصاءآت الخاصه بالأداء للسنوات السابقه منذ عام 2009 إلى عام 2019 تمُ إستقراء  مستوى الإنتاجيه الذى يمكن أن تبنى عليه خطط عام الأساس مع نمو تلك الإنتاجيه خلال العام الثانى والثالث وفتح المجالات الجديدة حسب الحاجه العمليه فى تطور سلاسل   القيمة لتحقيق الأهداف العامة .
• عملت المبادره على مخاطبة أهداف الثورة بإقتراح ما يمكن أن يساعد فى تحول تلك الشعارات لواقع عملى يستهدف الإنسان السودانى ورفاهـ ويعتمد ذات الإنسان السودانى كوسيله لتحقيق الهدف .

فطموحات الحريه ” الإقتصاديه أساس ،لتطوير الذات بعد إكتشافها ، وتفجير طاقاتها بتوفير العمل وتوليد الفرص للعمل اللائق وفق المعايير الدوليه من خلال الخطة وتوليد الأحساس الإيجابى بأن كل فرد مواطن صالح يساهم فى بناء المجتمع ويكون رقيباً على الأداء  مع توفير الخدمات الأساسيه التى يتسنى توفيرها فى حالة تعظيم الدخل الوطنى وتوزيعه عبر التنمية المتوازنة بأسس عادله ،

• ” السلام ” ــ كشرط أساسى للتنمية والنهوض عبر الإصلاح مع إرساء العدل وإشاعــــــه الطمائنيه . وتلعب عملية التنمية المتكامله دوراً أساسياً فى إرساء قواعد السلام ،الذى يعمق التناغم فى الأداء والتنافس الشريف وعدم خلق روح الرعب والقمـــــــع مع تحقيق العداله فى ظل مجتمع متجانس، بإطار سياسى يساعد فى سلاسة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى. مع حسم كل الأسباب الحقيقيه التى تقود للنزاعات
• والعداله متعددة المعادلات والمقومات وتتحقق بإرساء قواعد السلام التى تمت الإشارة لها وتحقيق التنمية المتكامله المتوازنه وتوزيع الثروة وإعادة توزيعها وفق أسس تلك العداله مع مراعاة عنصر تنمية الموارد وتوفير الخدمات والإلتزام العملى بإيفاء متطلبات  البقاء فى إطار حياة  رغده تساعد فى إنهاء الهجرة الداخليه  وتعمل لتحويل  كل سكان البلاد القادرين إلى قوى فاعله إيجابياً، تعيش بسلام وطمائنية  بعد التخلص من كل ما قاد لخرق تلك الطمائنيه خلال الحقبه الماضيه من حروب ،وصراع ،وفقر وبطاله ..الخ .
• تعرضت المبادرة وفق ما ورد أعلاهــ ،للوضع الحالى على مستوى السياسات الكليه وتحليل الوضع الحالى فى القطاعات المتعددة
• القطاع الزراعى بشقيه ــ مع ربطه بالطاقات المتاحه ذات الصله فى الصناعات التحويليه
• ــتحليل سلاسل التوريد ودور القطاع التجارى فى مرحلتى سلاسل التوريد ودعم سلاسل التشغيل والدور فى سلاسل التوزيع والتسويق والتأسيس لصادر بأهداف واضحه .
• ـدور الصناعات الصغيره والمتوسطة فى كل المحاور وبصورة خاصه فى محور سلاسل التوريد والتشغيل
• ـدور قطاع الصناعات المتعددة مع الربط الموضوعى للطاقات المتوفره بالقطاع الزراعى، وسلاسل التوريد فى كل الغرف العشره.
• دور قطاع النقل فى كل المحاور مع مهمة خاصه فى التوريد والتوزيع .

مع تحديد الطاقات المتاحه وعرض المشاكل وإقتراح الحلول ومؤشرات خطة عام الأساس

من الصعب جداً تلخيص ما تضمنته المبادرة فى دقائق من هذا اللقاء الجامع ، غير إن المادة بكاملها جاهزه للتداول مع الإشارة إلى أن الإتحاد يواصل السعى لتغطية بعض الجوانب الهامه لإستكمال عمليه الإصلاح وربما كان من المهم الإشارة إلى التحضير لمنتدى خاص بأسرع وقت ممكن لموضوع الطاقه بصورة عامه والطاقه الكهربائيه بصورة خاصه لما لها من دور مؤثر فى كل العمليه الإقتصاديه بالإضافه إلى منتدى آخر تفصيلى للخدمات بإعتبارها من أو لويات البرنامج فى الفترة الإنتقاليه .

بهــــذا نأمل أن يسهم هذا اللقاء فى إثراء النقاش والتفاكر فى إضافه ما يزيد من قيمة هذه المبادره بالمساهمة فى إعداد برنامج متكامل للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى والسياسى فى الفترة الإنتقاليه

وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد

ومعاً لتنفيذ شعارات الثورة المجيدة .

إتحاد عام اصحاب العمل السودانى

الخرطوم

28/7/2019م

قائمة بالمبادرات المنشورة ذات الصله ببرنامج الإصلاح فى الفترة الإنتقاليه    

1. إبراهيم أحمد البدوى ـ” حرية سلام وعداله والثورة خيار الشعب كمرجعيه لبرنامج الثورة الإقتصادى ـ ـ مركز التنمية العالميه واشطن /الولايات المتحده الأمريكيه
2. مبادرة أساتذه جامعة الخرطوم ـلجنة الخطط والبرامج

( أ) البيئه الإستثماريه فى السودان : سماتها ومقوماتها أبريل 2019

(ب) نحو رؤيه لخطه إصلاح إقتصادى فى اسودان (طرح للقضايا الأساسيه والإجراءآت المطلوبه  ـ أبريل 2019

• مشروع البرنامج الإسعافى والسياسات البديله ــ( فريق من الباحثين 25) /26/مايو 2019 ـد. كمال عالم
• إصلاح الإقتصــــاد للفترة الإنتقاليه ــ برنامج إقتصادى إسعافى لاربــــــع سنوات
• مبادرة أساتــــــــذه جامعه الخرطوم ــ لجنـــــــة الخطط والبرامج ” الطاقــــه والتعدين مارس 2019
• 6.    مبادرة ة أساتذه جامــــعه الخرطوم ـلجنة الخطط والبرامج ـمحور الخدمات ــفرع التعليم مارس 2019 .