تحت اشراف مسجل عام تنظيمات العمل واللجنه المحايدة جددت الجمعية العمومية لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني الثقة فى الاستاذ سعود مامون البرير بانتخابه رئيسا للاتحاد لدورة 2018-2022م كما انتخبت الجمعية الاستاذ علي محمد الحسن ابرسي رئيسا مناوبا والدكتور امين عباس محمود امينا عاما والاستاذ محمد عباس محمد احمد امينا للمال ومالك الشيخ حاج محمود نائبا لرئيس الاتحاد لشئون الولايات، وكانت الجلسة الاولي لاعمال الجمعية برئاسة سعود البرير التي شهدت مشاركه واسعة من اعضاء الجمعية العمومية من الاتحادات القطاعية والولائية قد استمعت الى خطاب الدورة وتقرير الاداء وتقرير القوائم المالية المراجعة للفترة من 2014-2018 .
وكان الاستاذ سعود البرير قد استعرض موجزا ومقتطفات لاهم محطات مسيرة الاداء خلال الدورة السابقة حيث تقدم بالتهنئة لاعضاء الجمعية لنيلهم ثقة اتحاداتهم القطاعية والولائية باختبارهم للجمعية العمومية مشيرا الى مواصلة الاتحاد خلال مسيرة الاداء لدورة 2014-2018 باتحاداته القطاعية التجارية والصناعية والزراعية والانتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة واتحاداته الولائية دوره الوطني كقطاع خاص رائد وكان له اسهاماته وانجازاته المتعددة فى كافة القضايا بالبلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفى مجالات المسئولية الاجتماعية والعلاقات الخارجية وتجيير علاقاته الاقليمية والدولية لمصلحة الاقتصاد الوطني واستغلال موارد البلاد الغنية والمساهمة فى تقوية وتعزيز دوره رغم التقلبات الاقتصادية التي ظل يشهدها السودان . ففى محور علاقة الاتحاد بمؤسسات الدولة اشار البرير الى ان الاتحاد شارك برؤيته لوضع السياسات المالية والتمويلية للدولة وموازناتها السنوية وفى مجال الاصلاحات الضريبية والجمركية والمواصفات والمقاييس، وتعزيز علاقاته مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومع المؤسسات التنفيذية بالقطاع الاقتصادي والحكم والادارة والقطاع الاجتماعي بمجلس الوزراء وباللجان الوزارية المختلفة انطلاقا من المسئولية المشتركة بتعزيز نهج الشراكة مع القطاع العام لتهيئة بيئة النشاط الاقتصادي بالاضافة الى الجهود علي المستوي الخارجي اقليميا ودوليا وتعزيز وجوده فى المحافل والمنظمات العالمية وتنظيمات اصحاب العمل بالدول الصديقة والشقيقة خاصة علي مستوي اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الاسلامية وعلي مستوي دول الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة العربية ومنطقة التجارة الحرة الافريقية وغرف التجارة العربية الاوربية ومنظمة التجارة العالمية بالاضافة الى التفاعل مع قضايا الوطن والمسئولية الاجتماعية والمساهمة و المبادرات الداعمة للاقتصاد الوطني اهمها مبادرة زيادة الانتاج والانتاجية لدعم الصادرات التي اعتمدها مجلس الوزراء .
