جدد قطاع الاعمال دعمه لمرحلة التغيير للمساهمة فى بناء الاقتصاد الوطني والدفع برؤي اقتصادية للسياسات والاجراءات المطلوبة واكد رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السوداني الاستاذ سعود البرير فى تصريح صحفي استعداد القطاع الخاص الوطني للمساهمة فى انجاح خطة الـ”200″ يوم فيما يلي الشأن للاصلاح الاقتصادي ودعا الى اشراك قطاعات الاعمال فى كيفية انفاذها لتعزيز الشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لافتا الى علاقات الاتحاد مع الكيانات والتنظيمات الاقليمية والدولية لقطاعات الاعمال والتي يمكن الاستفادة منها لدعم برامج الاصلاح الاقتصادي وتقوية دور القطاع الخاص الوطني.
وقال البرير ان ان مساهمات القطاع الخاص ستتركز خلال المرحلة المقبلة علي اقامة المشروعات التنموية الكبري خاصة فى مجال الصناعات التحويلية التي تمثل مخرجا مناسبا علي المدي القصير للاقتصاد الوطني مبينا ان توفير البيئة الملائمة لتلك المشروعات يمكن ان يعود علي البلاد بما قيمته (10) مليار دولار للصادرات خلال (3) سنوات مشددا علي ضرورة اعادة كافة الصلاحيات لوزارة التجارة خلال المرحلة المقبلة واجازة قانون وزارة الصناعة وخروج كل شركات الحكومة من والاجانب من العمل فى التجارة .
وقال البرير ان تنفيذ مشروعات القطاع الخاص التنموية الداعمة للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن بحاجة الى تمويل خارجي مشيرا الى مقدرة القطاع الخاص علي استقطاب التمويل الخارجي والذي كانت علاقات السودان الخارجية والحصار وصعوبة التحويلات المصرفية الخارجية خلال الفترة الماضية تقف حائلا دون حصول القطاع الخاص عليه حيث كان محروما منها منوها الى ان مرحلة التغيير الحالية تمثل ارضية وفرصة جيدة للاستفادة من النوافذ التمويلية والمبالغ المرصودة لتمويل القطاع الخاص فى اطار اتفاقية كوتونو وبنك الاستثمار الاوربي ومؤسسات وصناديق التمويل الاقليمية والدولية وعلي مستوي البنك الدولي حيث ظل القطاع الخاص محروما من التمويل المخصص له.
