انتقدت الغرفة القومية للمستوردين مجددا قرار البنك المركزي بضرورة اجراء اعتماد الفواتير المبدئية قبل الشروع فى عملية الاستيراد وقال رئيس لجنة التسيير بالغرفة الاستاذ الصادق حاج علي فى مؤتمر صحفي ان الخطوة تشير الى غياب التنسيق بين الجهات الحكومية ومن شأنها افراز اثار سالبة منها ماهو حدث بالفعل وجزء سيحدث منوها الى ان الاجراء طريقة غير سليمة علي الاطلاق لترشيد الاستيراد منوها الى ان تطبيقه شمل استيراد السلع فى جميع مراحلها مما تسبب فى خسائر كبيرة للمستوردين نتيجة غرامات الارضيات مبينا زيادة تكلفة الحاويات والارضيات وشركات الشحن تبلغ من 7 – 8 الف جنية يوميا يتم وضعها علي التكلفة الكلية مما سينعكس سلبا علي المواطن بزيادات كبيرة فى اسعار السلع خاصة والبلاد مقبلة علي موسم رمضان منوها الى ان ذلك يعتبر تضييقا علي الاستيراد بشكله المنظم الذي يرفد الخزينية باكثر من 70% من الايرادات كرسوم والذي سيضطر للتحول الى الشكل الغير منظم بالتهريب والطبالي والمعابر مما يؤثر سلبا علي جملة الايرادات الجمركية بسبب النظرة القاصرة التي اهملت تكوين لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة بعملية الاستيراد للوصول الى خطة تكون بمثابة روشتة تخدم الاقتصاد الوطني وتخفف العبء علي المواطن.
الامين العام للغرفة الاستلاذ الصادق جلال الدين اشار الى ان الغرفة تهدف من المؤتمر الصحفي حول اعتماد الفواتير المبدئية الى ابلاغ رسائل للقاعدة بتبيان الجهد الذي بذل لمعالجة الامر واخري لاصحاب الشأن بالدولة بتوضيح الاثار السالبة واخيرة للراي العام منوها الى ان القرار مؤثر بصورة كبيرة علي الاقتصاد وعلي معاش الناس وعلي القطاع الداعم لايرادات الموازنة مستعرضا سردا ممرحلا لجهود الغرفة لالغاء القرار الصادر من بنك السودان دون استشارة وزارة التجارة وتغييب الغرفة التي يجب ان تكون جزء من المصادقة وان القرار سيحدث ندرة فى السلع ويخلق نوعا من الفوضي منوها الى صعوية التعامل مع اوضاع خاطئة جازما بان الوزارة غير مهيئة فنيا للتعامل مع الكم الهائل من طلبات الاستيراد وحتي مرحلة اضاعة الفواتير النهائية مشددا علي ان استمرار الوضع الحالي سيحول الوضع الى كارثي علي المواطن خلال شهر رمضان ويسهم فى زيادة اقتصاد الظل وتدهور الميزانية وقيمة الجنية السوداني واضاف ان المواطن لا يستطيع تحمل تبعات القرارات الخاطئة بغير مشاركة الغرفة وبالتالي فان اي زيادات علي السلع ليست بسبب جشع بل بسبب الاجراءات والقرارات الخاطئة.
وقال امين مال الغرفة قاسم الرشيد “هناك ضبابية وعدم تنسيق بشان الاجراء ” مؤكدا عدم مشاورة اصحاب الشأن منوها الى ان وجود قوائم سلبية فى ظل سياسة السوق الحر امر غير منطقي فيما اكد عدد من اعضاء لجنة تسيير الغرفة اهمية مراجعة القرار وان القرار كارثي علي الاقتصاد والاسعارمؤكدين علي انه ومن منطلق المسئولية الوطنية سيواصلون السعي للاجتهاد لازالة الضرر علي المواطن ودعم الاقتصاد .
