مع خالد ساتي والردار برنامج تلفزيوني حواري بفضائية ولاية الخرطوم استضاف فى حلقته مؤخرا المهندس مجتبي خلف الله عبد الرازق الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني فى حوار خفيف تعددت فيه محاور النقاش فى موضوعات عامة كانت فى مجملها ما نستعرضه فى اجاباته التالية..
دعنا بدءا نتعرف علي الاتحاد ؟
حقيقة كل من يحمل رخصة تجارية فهو صاحب عمل وبالتالي فهو عضو اصيل فى اتحاد اصحاب العمل والمسألة غير محصورة علي فئة محددة من حقها عضوية الاتحاد، وهو مفهوم كان سائداً وكان يفترض ايصال المفهوم الصحيح بان الاتحاد لا يخدم فئه محددة بل يخدم كل من له رخصة عمل تجاري .
كيف تكونت هياكل الاتحاد الحالية؟
كان لتجمعات رجال الاعمال بالقطاع الخاص اسهامات فورية لدعم الثورة السودانية والاعتصامات التي شهدتها ومن رحم هذة التجمعات خرجت لجان التسيير الحالية التي تقود الاتحاد العام لاصحاب العمل والاتحادات القطاعية التجارية والصناعية والنقل والغرف الزراعية والصناعات الصغيرة، وكما هو معروف لرجال الاعمال واصحاب العمل مبادرات مختلفة ولهم دورهم الوطني منذ زمن بعيد فهم دوما سندا للدولة لمجابهة معظم المشاكل والازمات والعجز الذي تواجهه فى العديد من القضايا ، ونحن الان فى الاتحاد العام لا نفرق بين رجال الاعمال فجميعهم تحت مظلة الاتحاد.
ما هي اولويات لجان التسيير الحالية ؟
قرار لجنة التفكيك بتعيين لجان التسيير لتجمعات رجال الاعمال المهنية اسند مهام محددة لتلك اللجان وبالتاكيد لدينا اولويات اهمها التحضير والاعداد لانعقاد الجمعيات العمومية للاتحاد العام والاتحادات القطاعية الخمس واجراء انتخابات حرة ونزيهه تقود الاتحادات للمستقبل كما ان لتلك الاتحادات فترة زمنية محددة.
يري نبض شارع ان مستوي تفاعل اصحاب العمل مع المجتمع غير مقبول؟
حقيقة انه وبالرغم من معاناة القطاع الخاص فى العهد البائد حيث عاني كثيرا من السياسات الاقتصادية المتقلبة والتشريعات والقوانين الا ان القطاع الخاص يقوم بدوره ومسئولياته تجاه المجتمع علي اكمل وجه.
هل حقيقة يعاني القطاع الخاص من عدم اشراكة فى السياسات الاقتصادية؟
من خلال وجودنا فى الاتحادات خلال الفترة البسيطة الماضية، فان القطاع الخاص تتم مشاركته فى وضع السياسات ونجده مُمثلا فى كل اللجان الوزارية واصبح له دور حقيقي وفاعل فى وضع السياسات الاقتصادية حتي قبل الثورة فقد كان للاتحاد مشاركاته ونحن لا ننقص للناس حقهم، ومن كانوا قائمين علي امر الاتحاد اخوة لنا ورجال اعمال معروفون لهم دورهم ولكن ايضا كانوا ضمن منظومة محددة هي من كانت تتحكم فى اقتصاد البلد و”مافي يدهم شئ”، وكانوا يمررون سياسات الدولة فى ذلك الوقت وهي مسألة لم تكن تنطبق علي القطاع الخاص فقط بل فى كل القطاعات كالاعلام مثلا والقطاعات الاخري حيث كانت جميعها مضطرة لتمرير السياسات.
كلجان تسيير مشغولون بتاسيس منظومة اصحاب العمل ، ماذا عن العاملين بالقطاع الخاص وما ذا يقدم لهم الاتحاد؟
العاملون بالقطاع الخاص بالتاكيد لهم اتحاداتهم فى نقابات عمال السودان .. لكن الاتحاد العام لاصحاب العمل لدية علاقة بالعمال من خلال امانه مهمة بالاتحاد وهي امانة علاقات العمل عبر اللجنة الثلاثية المشتركة بين الاتحاد والعمال ووزارة العمل وهي لجنة معنية بمناقشة قضايا العمل والعمال ومشاكلهم والحد الادني للاجور وحقوق العاملين فى القطاع الخاص وبالتاكيد فان الاتحاد يراعي مصالح عضويته.
ماهي الاشكالات والعقبات التي تواجهكم فى هذة الفترة الانتقالية ؟
اكيد هنالك اشكالات وعقبات تواجه القطاع الخاص ونحن نعزي تلك العقبات والمشاكل الى حالة المخاض التي تمر بها البلاد .. ففي مجال الاستثمار او الاستيراد او الصادر او الصناعة اوالزراعة او الموانئ والنقل فهنالك مشاكل كثيرة جداً .. وكمثال فقط فان تكدس الحاويات بالميناء اثر سلبا علي مستوي الصادر والوارد وعلي حركة التجارة ولكن تعاهدنا علي التعاون من اجل تذليل كل العقبات من خلال وجود ممثلي الاتحاد فى اللجان المشتركة المختلفة داخل الجهاز التنفيذي وبكل الوزارات “المالية، التجارة والصناعة، البني التحتية والنقل، الطاقة، الهيئة العامة للاستثمار” ونعمل من خلالها علي ايصال صوت القطاع الخاص.
اين يكمن تركيز عمل تلك اللجان؟
حاليا الاتحاد مهموم بمراجعة القوانين كقانون الاستثمار ليكون جاذبا للمستثمرين ونشارك الان فى مراجعته، كما نشارك فى مراجعة قانون الضرائب وتوسعة المظلة الضريبية ليكون جاذب للاستثمار وللمستثمرين وتهيئة وخلق بيئة صالحة للاعمال، وكذلك هنالك قانون مهم جدا وهو قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ PPP وتاتي اهميته من انه يدعم انجاح المشاريع الاستراتيجية التي تتم فيها شراكة بين القطاع العام والخاص وهي مجموعة مشروعات نعمل عليها مع الاجهزة التنفيذية لخلق بيئة جاذبة وملائمة تنهض بالاقتصاد الوطني بجانب العمل علي دعم المخرج الاساسي للاقتصاد الا وهو عملية الانتاج.
مدي تاثيرات جائحة كورونا علي الاقتصاد والقطاع الخاص ؟
بالتأكيد لتفشي فايروس كورونا عالميا اثار اقتصادية سالبة وستؤثر علي اقتصادنا وعلي الصادرات والواردات وعلي الانتاج فمجرد قفل المعابر بصورة كاملة ستتاثر احتياجات البلاد من المواد الخام والاليات للانتاج والاسبيرات للصناعة وللزراعة ويمثل ذلك مشكلة كبيرة ونعمل الان مع الاجهزة الرسمية لدرء تلك المخاطر علي المجتمع والاقتصاد والقطاع الخاص ويتطلب الامر وضع الترتيبات اللازمة حتي لا يتاثر ويتضرر الاقتصاد اكثر، نسأل الله ان يصرف عنا البلاء.
كورونا وقراءتك لحركة سعر الدولار؟
قيمة الدولار تخضع لعملية العرض والطلب فاذا كان الطلب ضعيفا فانه سيتراجع امام الجنية اما اذا كان الطلب عاليا فالعكس هو ما يحدث.
فيما يلي جائحة كورونا..هل فكرتم فى منح اجازات للعاملين بالقطاع الخاص ؟
اكيد القطاع الخاص سيراعي ذلك بمنح اجازات اضطرارية مدفوعة القيمة والحقوق الكاملة للعامل والموظف وفق المستجدات، فالعاملين ليس لديهم يد فيما حدث او ما سيحدث، اما من حيث الانتاح فسنعمل فى القطاع الخاص علي ان لا يتوقف من خلال وضع الية محددة لذلك الامر بتقليص عدد الورديات والعمالة والعمل ما امكن لتوفيق الاوضاع حتي يفي القطاع الخاص بمتطلبات السوق.
كلمة اخيرة
اجدد القول بان كل من يحمل رخصة تجارية فهو عضو بالاتحاد العام لاصحاب العمل واتحاداته القطاعية وغرفه وشُعبه حسب نشاط الغرفة، ومن هنا اناشد كل اصحاب الاعمال بضرورة توفيق وتقنين اوضاعهم واوضاع مؤسساتهم التجارية بالمبادرة بالتسجيل بعضوية الاتحادات القطاعية بحسب انشطتهم .
