الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني اتحاد مؤسسة اقتصادية قومية بالدرجة الاولي ، ينال عضويته كل صاحب عمل في قطاعاته التجارية – الصناعية – الزراعية – النقل – الصناعات الصغيرة والحرفية ، وقد ظل منذ تأسيسه في العام 1977 رائدا للعمل الاقتصادي بنسبة تجاوزت 75% في الاونة الاخيرة ، . مشهود له بدوره الوطني الذي ظل يلعبه علي مختلف الحقب التاريخية منذ قيام الغرفة التجارية في العام 1908 ، حيث كان يدعم الحركات الوطنية ابرزها حركة 1924 . تعددت ادواره بعد الاستقلال ما بين المصالحة الوطنية في العام 1978 وتوحيد الجبهات الداخلية للوفاق وارساء قواعد العمل الاقتصادي الحر في كل مناحيه وقطاعاته ، لا سيما الدعومات الماليه لفك الاختناقات الاقتصادية والمساهمة في الكوارث الطبيعية من سيول وامطار الي مشاركات مجتمعية عبر حقائب رمضان و الموائد الرمضانية لافطار الصائم ، لا يستثني من ذلك تبنيه نهج المسئولية المجتمعية كمؤسسات انتاجية معززا بذلك ثقافة السلام في مناطق النزاع بإنشاء المدارس والمستشفيات وايجاد وسائل الانتاج للعيش الكريم باقامة مشروعات من اجل الاستقرار والاعمار . وقد جاءت اخر اسهاماته بمبادرة ايداع لتوفير السيولة اللازمة للحركة الاقتصادية بالدولة .

لم يجد الاتحاد ككيان تنظيمي للقطاع الخاص حظه كاملا لتعزيز دوره الاقتصادية في ظل الحكومات التي تعاقبت ، فلم يتم الاستجابة لمطالبه ، فتارة تعرض للتأميم ، وتارة للتحرير الاقتصادي المشوه ، يشوبه منافسة غيرعادلة مع شركات تتبع لاجهزة الدولة وتتمتع بمميزات ، الاغراق ، انخفاض الاسقف التمويلية ، ارتفاع تكلفة التمويل ………….ألخ

في ظل الكساد الذي اصاب كل مفاصل الحياة الاقتصادية ، جراء التردي الاقتصادي في ظل حكومة الانقاذ ، هذا و رأت قيادة الاتحاد ضرورة المشاركة في الاصلاح الاقتصادي عبر خطة اسعافية تنعش الاقتصاد وفق رؤي استراتيجية للوضع الراهن ، معتمدة علي سلاسل الامداد وخلق القيمة المضافة والتوزيع .
كون الاتحاد لجنة لللوقوف علي البرنامج الاسعافي للاصلاح الاقتصادي ، شملت كل القطاعات ، الزراعي , الصناعي , التجاري, النقل, الصناعات الصغيرة والحرفية ’ شباب الاعملا , سيدات الاعمال فضلا عن خبراء اقتصاديين وماليين ومصرفيين . وضعت اللجنة خطة وفق اولويات المرحلة ، مرتكزة علي القطاع الزراعي حيث بوادر الموسم الزراعي الحالي ليتم توجيهه لتحريك العجلة الصناعية و ربطها بالقطاع التجاري لتوفير متطلبات الانتاج من مواد اولية وغيرها . شملت الخطة السياسات المالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة .