وجه والي ولاية الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر بإنفاذ السياسات الإصلاحية الخاصة بالأداء المالي و تحسين الاقتصاد لتحقيق أهداف الثورة الرامية للتوزيع العادل للموارد بين مكونات الولاية المختلفة.
وأكد الوالي لدى زيارته اليوم لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار يرافقه الأستاذ عبد المنعم عمر فضل الله الأمين العام لحكومة الولاية أكد مضي الولاية في معالجة التشوهات التي تسبب فيها النظام البائد بالتغول على القوانين المالية والحسابية والإدارية ومنع تجنيب الأموال العامة. وحدد الوالي أن أولى خطوات الإصلاح المالي بالولاية هي ولاية وزارة المالية على المال العام ومن ثم إحداث تغيير حقيقي في أداء الإدارات المتخصصة مع الالتزام التام بمحاسبة كل من يخالف القوانين واللوائح المالية.
و شدد الوالي على أن ميزانية العام 2021 يجب أن تكون واقعية ومعدة وفقا لبرامج تنموية تعود إيجابا على مواطن ولاية الخرطوم بالإضافة إلى تكوين لجان تعمل على وضع القيمة الحقيقية للأصول الثابتة والمتحركة والمستهلكة وإيقاف أوجه الفساد التي صاحبت عملية بيع أصول الولاية خلال الحكم السابق، مطالبا بالتعاون الكامل مع اللجان التي كونتها الولاية مؤخراً و توفير كافة المعلومات المطلوبة لها.
وفي ما يتعلق بالعاملين وجه الوالي بتحقيق العدالة لكل العاملين والموظفين بمراجعة كل الدرجات الوظيفية و كل من تبوأ منصبا بغير حق من خلال التمكين السياسي والحزبي.
الأمين العام للحكومة طالب وزارة المالية بالعمل على تحقيق شعارات الثورة في تعاملات الوزارة عملاً بمبدأ الشفافية والعدالة والعمل على سلامة الإجراءات المالية عبر منسوبي الوزارة في وحدات الولاية المختلفة بالإضافة لتفعيل دور المراجع الداخلي وربطه برئيس الوحدة مباشرة لمنع وقوع التجاوزات والمخالفات، وقال إن وزارة المالية تمثل العمود الفقري للولاية في مجال إصلاح شأن الخدمة المدنية.
فيما استعرض المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار أداء الإدارات المتخصصة للوزارة وعملها لترشيد الصرف وزيادة المواعين الإيرادية أفقياً حتى لا تؤثر على معاش الناس، موضحا أن الوزارة اعتمدت عددا من الأنظمة الالكترونية لحوسبة المرتبات لـ110 وحدة وطرح الوظائف عبر لجنة الاختيار وعقد الامتحانات للمتقدمين الكترونيا لتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الفرص للمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة بالولاية.
وأوضح أن الولاية قامت بسداد الالتزامات المالية للمشاريع التنموية والخدمية وإكمال مشاريع البنى التحتية كما اعتمدت نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار وإكمال التصديق النهائي خلال أيام معدودة.
