.

وزير التجارة : نعمل لمعالجة قضية الدقيق من باب العدالة والانصاف

وزير التجارة : نعمل لمعالجة قضية الدقيق من باب العدالة والانصاف

 

أكد الاستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة التي جاءت بثورة شعبية التي ثار وضحي بالدم من اجلها لن تسمح بالمزيد من المعاناة والمكابدة للمواطن فى صفوف الخبز قائلا “ان يظل المواطن يعاني نفس الاوضاع التي ثار من اجلها مسالة غير مقبولة” .

وقال مدني خلال لقائه حشد من وكلاء توزيع الدقيق مساء امس بقاعة اتحاد اصحاب العمل ان سلسلة توزيع الدقيق لازالت تعاني المشاكل ويجب التعاون من اجل المعالجات لافتا الى ان هنالك اتجاهات عملية تم اتخاذها من اجل معالجة مشكلة صفوف الخبز مشيرا الى ان بداية الاسبوع المقبل ستكتمل كل حلقات المراقبة والمتابعة للدقيق بمشاركة وكلاء الدقيق داعيا الى اهمية تعاونهم مؤكدا انهم يعملون لمعالجة القضية من باب العدالة والانصاف حتي لا تضار مجموعة بسلسلة توزيع الدقيق بسبب اشخاص بالقطاع منوها الى الاتفاق علي مراجعة الحصص والظلم الذي تتعرض له الولايات مؤكدا ان سلعة الدقيق يسهل ضبط حلقاتها داعيا الى تضافر جهود الجميع لعبور الازمة.

المهندس مجتبي خلف الله الامين العام لمجلس تسيير اتحاد اصحاب العمل اوضح ان الاجتماع لدراسة ومناقشة اسباب ازمة الخبز ومقترحات الحلول علي مستوي حلقة وكلاء توزيع الدقيق للمساهمة فى حل الازمة ضمن جهود الاتحاد عبر اللجان المختلفة بوزارة الصناعة والتجارة مشددا علي ضرورة تشديد الرقابة بسلسلة التوزيع لمنع عمليات التهريب ومراجعة حصر وتسجيل الوكلاء وامر المخابز المتوقفة والحصص المقررة مؤكدا دعمالاتحاد لكافة الجهود لانهاء الازمة.

من جانبهم اكد وكلاء توزيع الدقيق استعدادهم التام للمساهمة بفاعلية لضبط منظومة توزيع الدقيق للمخابز مع التاكيد كذلك علي استعدادهم لقبول كل انواع الرقابة والنظام والمساهمة فى تنظيم عملية التوزيع لانهاء ازمة الصفوف التي ارقت المواطن كثيرا مشيرين الى اهمية تشديد الرقابة علي جميع مراحل التوزيع حتي المخابز وتشديد العقاب الرادع لكل حالات التسريب والتهريب للدقيق وزيادة الحصص وتحديد مخابز مخصصة لبيع الخبز التجاري غير المدعوم للمطاعم والكافتيربات والمناسبات الى جانب معالجة العجز فى الغاز والكهرباء للمخابز وتكلفة الترحيل.

[fbcomments]

جديد الصور

معرض الخرطوم الدولي – الدورة (40)

المهرجان الدولي الرابع للتمور السودانية

ورشة تعديل قانون الاستثمار لسنه 2021