اكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان حكومة الفترة الانتقالية تعكف على معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية التي ورثتها من النظام البائد عبر رؤية متكاملة واولويات واضحة ، وقال خلال مخاطبته اليوم للقاء التفاكري مع قيادات اتحاد اصحاب العمل ورجال وسيدات الاعمال بمقر الاتحاد اليوم حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية قال “ان حكومة الفترة الانتقالية ورثت تركه مثقله من النظام البائد تمثلت فى الوضع السياسي والاقتصادي والامني المعقد وعزلة السودان عن العالم الخارجي لثلاثين عام” .
واشاد حمدوك خلال اللقاء التفاكري بحضور وزراء المالية، التجارة والتموين، الاستثمار والتعاون الدولي، الصناعة ومحافظ بنك السودان المركزي باتحاد اصحاب العمل لاطلاق مبادرته المتمثلة فى دعم القطاع الخاص للفترة الانتقالية مبينا انها تعبر عن روح ومضمون ثورة ديسمبر المجيدة ووفاءا للشهداء الذين قدموا اعلي ما لديهم من اجل نهضة السودان، مشيرا الى ان الدمار الذي خلفه النظام البائد على الصعيد الاقتصادي تمثل فى ضعف المؤسسات والقوانين التي تحكم عملها وتجييرها لخدمة النظام ودولة الحزب الواحد وضعف الخدمة المدنية وانتشار الفساد بسبب المحسوبية وانهيار البنية التحتية والقطاعات المنتجة والمديونية الهائلة التي بلغت (72) مليار دولار وانتهاج سياسات اقتصادية كلية متناقضة غير سوية ادت الى تشوهات واختلالات هيكلية اقتصادية مزمنة الى جانب الحروب الاعلية وما تبعها من نزاعات قبلية وهشاشة امنية بمعظم انحاء البلاد.
وابان رئيس مجلس الوزراء انه ورغم كل تلك التعقيدات التي ورثتها حكومة الفترة الانتقالية الا انها عكفت على معالجة تلك التحديات برؤية متكاملة واولويات تمثلت فى توقيع اتفاقية سلام جوبا مع مكونات الجبهة الثورية واطراف السلام الاخرى ومبادرة الحوار مع القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور ونجاح جهود رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والاصلاح المؤسسي والتشريعي واصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي والمصرفي باعتماد النظام المالي المزدوج والعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي متكامل لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو وعودة السودان للاندماج فى الاقتصاد العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الدولية بجانب العمل على زيادة الموارد بتحسين اداء الجمارك والضرائب واستقطاب الدعم الخارجي من الشركاء بالاضافة الى تخفيف الاثار السالبة للاصلاح الاقتصادي الكلي بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام وتنفيذ برامج دعم الاسر الفقيرة.
