طالب اتحاد غرف الصناعات الصغيرة والحرفية بقانون خاص بالصناعات الصغيرة والحرفية، حتى يتم التعامل مع القطاع في مجال السياسات التمويلية والضريبة والجمركية وغيرها بصورة خاصة، وقال الامين العام للاتحاد الاستاذ علي فضل خلال الورشة التي نظمها الاتحاد حول التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة إن الورشة وقفت على التحديات والمشكلات التي تواجه ظلت تواجه القطاع.
واشار علي فضل الى ان الورشة ناقشت من خلال ثلاث اوراق عمل تحديات الصناعة وعقبات استفادة القطاع من التقنية الصناعية واثر السياسات الحكومية على تنافسية الإنتاج، واضاف ان الورشة خلصت الى ضرورة واهمية التأهيل والتدريب بالنسبة الى منسوبي القطاع ومنحه وضع خاص في السياسات والتشريعات الى جانب اعادة تأهيل المراكز وورش التدريب وربطها بمراكز تدريب خارجية.
وكشفت مستشار البنك الدولي في تنمية القطاع الخاص ميسون بدوي عن اجراء مسح مصغر لبعض القطاعات منها “الصناعي” باربع ولايات في غضون سبتمبر المقبل، وقالت ان المسح يتيح الفرصة للتعرف على المطلوبات مشيرة الى مشاكل كبيرة ومعقدة وشددت على ضرورة سن قوانين تحفيزية تمنح صلاحيات للصناعات الصغيرة والحرفية لتنافس في المناقصات الحكومية وتسهم في وزيادة الانتاج للشركات الكبرى كما دعت لوضع الية لدراسة اثر الضرائب والجمارك على القطاع .
وطالب خبراء في قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية بالسودان خلال الورشة بضرورة اجراء مسح صناعي وتاهيل مهني ووضع خارطة استراتيجية للقطاع وضرورة وسن قوانين وتشريعات محفزة الى جانب وتوفير التمويل والمراكز البحثية، كما طالبوا بتبني سياسات مشجعة ومراجعة سياسات الاعفاءات الجمركية بفصل رسوم الانتاج من ادارة الجمارك الى جانب وجود حاضنات للاعمال ورفع الوعي بجانب اعادة النظر في التدريب المهني بالبلاد لمواكبة المستجدات العالمية بقطاعات الصناعات الصغيرة.
واشار مقدمو الأوراق الى ان المشكلة في السياسات وليست الإنسان السوداني، ودعوا لضرورة تواصل القطاع عالميا لنقل الخبرات والتجارب، وتفعيل الصناعات الصغيرة تقنيا، ونشر التوعية بينهم وخلق مراكز وفعاليات لمتابعة التطور التقني، ودراسة اثر تطبيق القوانين واللوائح في جودة المنتج وتتافسيته وتكلفته، كما تطرقوا الى العوائق التقنية لتنمية الصناعات الصغيرة، والى اثر السياسات الحكومية على تنافسية الإنتاج، مطالبين بالحماية الضريبية والجمركية للقطاع باسناد الإنتاج المحلي وتوفير البنيات الأساسية، وتنشيط الاتفاقيات الاقليمية والدولية الخاصة بالقطاع والتسويق المباشر للمنتجات المحلية.
