تم إختيار سبعة أعضاء لمجلس إدارة شركة الغرف الصناعية المحدودة تقدمهم عبدالرحمن عباس،أبو بكر التوم عيدالله، أشرف صلاح الدبن الدين، ياسر محمد يوسف، حاتم امين الطيب ، عبدالمولى حسين والحاج يوسف المكي، من خلال إنعقاد الجمعية العمومية للمساهمين التي تم إنعقادها اليوم الإثنين ،على أن يعقد إجتماع للمجلس لاحقاً لاختيار رئيس مجلس ادارة والمدير التنفيذي وسكرتير عام .
وطالب المسجل التجاري مولانا ناصر البدوي بضرورة تغيير النظام الاساسي للشركة ليتواكب مع قانون الشركات للعام 2015 ، ووجه المسجل بأن يكون إختيار المساهمين في الشركة ليس أعمال لجهة إنها ليست شخصية إعتبارية وقال أن المساهم يفترض يكون هو المالك لاسم العمل .
وقال أمين المال للجنة التسييرية لإتحاد الغرف الصناعية الفاتح جبورة أن آخر إجتماع مجلس إدارة للشركة كان 2014 مبيناً أن المجلس تم إيقافه وتجميد نشاط الشركة عبر لجنة إزالة التمكين في نوفمبر 2020 مضيفاً أنه تم حل جميع اللجان التسييرية بقرار26 أكتوبر 2021 مؤكداً عدم مقدرة الشركة ممارسة مهامها ، مشيرا إلى أن الشركة تقدم خدمات لاصحاب المصانع من خلال توفير المواد الخام بهامش ربح بسبط وفترة سماح معقولة .
من ناحيته كشف المستشار القانوني لشركة إتحاد الغرف الصناعية مولانا غالب الطيب أن للشركة مديونية كبيرة على المصانع تقدر ب300 الف دولار فيما كشف أن رصيد الشركة الحالي يقدر بمليون دولار منتقداً عدم إلتزام المصانع بسداد المديونيات التي عليها بينما كان المبلغ مال دوار ، مبينا أن المديونية فقدت قيمتها .
وأشار غالب إلى أن الشركة أصبحت في حال يرثى له وذلك للفراغ الاداري والأوضاع الاقتصادية مؤكدا انها كانت شبه متوقفة عن العمل، منوهاً إلى أن آخر ايداع للشركة للمسجل التجاري كان في 2018 .
وحول تساؤل بعض المساهمين عن الميزانية والوضع المالي للشركة ، أشار المستشار القانوني الى وجود ثلاث ميزانيات 2019 ,2020 و2021 لم تتم مناقشتها وتنتظر المجلس المنتخب.
